من المتوقع ان تعلن المملكة العربية السعودية عن الموازنة العامة التقديرية للعام المالي القادم خلال اليومين القادمين، بعد ان انهت فرق العمل التي تعدها اعمالها، إضافة إلى نتائج الميزانية الفعلية للعام الحالي في جلسة استثنائية سيعقدها مجلس الوزراء، بحسب صحيفة الرياض. ويتوقع أن تكشف الميزانية- بحسب موقع مباشر- عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي، وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2012 عن التقديرات التي وضعتها الموازنة في بداية العام، والتي تشير اغلب التقارير الاقتصادية الى انها بنيت على توقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا خلال عام 2012، وستواصل المملكة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية. وستركز الموازنة الجديدة على البرامج والمشاريع التنموية خاصة الخدمات الضرورية للمواطنين وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها إضافة إلى التركيز على زيادة الاستثمارات المحلية. وفي هذا الاطار، قال الاقتصادي فادي العجاجي ان توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الميزانية العامة للمملكة تظهر استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة. فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للسعودية بنسبة 11,7% ليصل إلى نحو 1,33 تريليون ريال بنهاية عام 2012، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4,7% ليصل إلى نحو 922.5 مليار ريال بنهاية عام 2012. وبحسب تقديرات صندوق، يتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للمملكة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه، بل الأعلى خلال السنوات الخمس التالية. حيث يتوقع أن تستمر الميزانية العامة في تحقيق فوائض تنخفض تدريجياً لتصل إلى حوالي 16 مليارا بنهاية عام 2017. ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العامة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 إلى نحو 794,2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2017.