السعودية تعلن ميزانية قياسية ب184 مليار دولار للعام 2012

الرياض - داعبت الموازنة الجديدة لعام 2012 بالسعودية التي أعلن عنها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين أحلام المواطن السعودي بزيادة المخصصات المالية المرتبطة برفع مستوى المعيشة،وبلغت النفقات العامة 690 مليار ريال، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المقبل نحو 702 مليار ريال، لتسجل بذلك فائضا متوقعا بقيمة 12 مليار ريال.
واستمر التركيز في الميزانية الجديدة على المشاريع التنموية،حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم ، والصحة،والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدي ،والمياه والصرف الصحي ، والطرق ،والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام لدفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين .
وعززت الموازنة الجديدة صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية في تقديم القروض التي ستساهم في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو ،ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 2012 أكثر من 86.1 مليار ريال .
وتوقع بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم أن تصل المصروفات العامة للعام المالي الحالي"2011" نحو 804 مليار ريال بارتفاع 224 مليار ريال ، وبزيادة نسبتها 39% عما صدرت به الميزانية .
وبادر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتحويل 250 مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء500 ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها،كما تضمنت التوجيهات الملكية تخصيص جزءٍ آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين.
وتغطى الزيادة في النفقات العامة ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين،ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف ريال .
وتشمل الزيادة أيضا تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي ،وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار،وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص ، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ، بجانب رفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ،ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي ، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة .
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 168 مليار ويمثل أكثر من 24% من النفقات المعتمدة بالميزانية،وبزيادة نسبتها 13% عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 2010.
وفي مجال التعليم العالي تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي 25 مليار ريال،كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 40 كلية جديدة .
وأكدت الميزانية الجديدة استمرارية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( المرحلة الأولى والثانية ) ، بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة،ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من 120الف طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من 137 ألف مرافق.
ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب 20 مليار ريال .
وحملت الميزانية الجديدة بشرى بزيادة مخصصات قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى أكثر 86.5 مليارً ريال بزيادة نسبتها 26% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2010.
وتضمنت مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ،ومشاريع لإنشاء 17مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان .
19% زيادة لدعم الخدمات البلدية بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية في الميزانية الجديدة والذي يشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من 29.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 19% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2010 ، منها حوالي 3.7 مليارات ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
و زفت الميزانية بشرى بانخفاض الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب 135.5 ملياراً ويمثل 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام2011مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 2010يمثل ما نسبته (10% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 .
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الميزانية الجديدة شهدت نمواً في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة :"وبالنسبة للمصروفات كان هناك زيادة فيها ولكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين".
وحول المشروعات الجديدة أوضح انه بالنسبة للفائض صدرت توجيهات ملكية بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية :"بمعنى آخر سوف توضع هذه الأموال جانباً بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية .