توقع فائض في ميزانية السعودية العام القادم بنحو 160 مليار ريال

الرياض - يؤكد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود وجود فائض في الميزانية لعام 2011 يقدر بنحو 160 مليار ريال مما يعكس الرغبة في استمرار التوسع والنمو في برامج الإنفاق العام، مؤكدا أن يتجاوز الإنفاق الفعلي في عام 2011 الإنفاق المخطط.
وقال الدكتور خالد القدير: تعكس ميزانية العام الجديد الأهداف الإستراتيجية للخطة التنموية العشرينية التي بدأت في 2005 وتنتهي في 2025 والتي تسعى لتحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي الذي يهدف الى تطوير المملكة تكنولوجياً في جميع المجالات ليصبح مجتمع المعلومات.
وأفاد بان ميزانية الدولة تتضمن نفقات بحوالي 580 مليار ريال، وهي أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وقد قدرت الإيرادات في هذه الميزانية بحوالي 540 بليون ريال، وهي أدنى من الإيرادات الفعلية للعام الماضي والتي بلغت 735 مليار ريال بحوالي 195 مليار ريال، في حين يمثل العجز المقدر بنحو 40 مليار ريال 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010.
وأضاف أن أولويات المخصصات استمرت حسب القطاعات كما هو الحال في الميزانيات السابقة للمملكة منذ بدات الخطة العشرينية؛ عندما احتلت القطاعات الإنتاجية نفس المراكز النسبية في مخصصات الميزانية الجديدة. حيث حصل قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية على 150 بليون ريال بنسبة (26%).
واعتبر بان قطاعي التعليم والبحث العلمي والتدريب يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المبني على المعرفة، حيث تم تخصيص النسبة الأكبر لهما، وحصلت الصحة والتنمية الاجتماعية على68,7 بليون ريال بنسبة (12,3%)، والمياه والصرف الصحي والزراعة والتجهيزات الأساسية 50,8 بليون ريال بنسبة (9%)، وصناديق التنمية المتخصصة 47 بليون ريال بنسبة (8%) والنقل والمواصلات23,9 بليون ريال بنسبة (4%) والخدمات الأمنية والشؤون البلدية24,5 بليون ريال بنسبة (4%).
وأوضح الدكتور القدير انه رغم استمرار المملكة لسياستها المالية التوسعية من خلال الاستمرار في برامج الإنفاق الحكومي المتزايد، إلا أن المخطط في الميزانية الجديدة هو خفض الإنفاق المخطط عن الإنفاق الفعلي للعام الحالي، فقد تم تقدير الإيرادات بطريقة متحفظة عند سعر 54 دولاراً للبرميل، بينما تشير معظم التقديرات المعتمدة إلى نمو الطلب العالمي للنفط بعد انحسار الآثار الانكماشية للأزمة المالية العالمية، ولذلك فمن المتوقع أن يكون سعر البرميل عند 85 دولاراً في المتوسط خلال عام 2011م،
وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود بناء على المعطيات السابقة فمن المتوقع أن يكون هناك فائضاً في الميزانية لعام 2011م يقدر ب 160 بليون ريال. ويعكس ذلك رغبة أكيدة في استمرار التوسع والنمو في برامج الإنفاق العام، وبالتالي , مؤكدا بأن يتجاوز الإنفاق الفعلي في عام 2011م الإنفاق المخطط.
وأكد القدير ان الإنفاق السخي على التعليم والموارد البشرية، والصحة والتنمية الاجتماعية، ومشاريع البنية الأساسية لم يحد من تركيز الميزانية على جوانب أخرى ذات أهمية إستراتيجية خلال المديين القصير والمتوسط كتخفيض الدين العام الذي انخفض بمستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية لتصبح نسبته في نهاية العام 2010م أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.