وزارة المالية ونظرية ''جردل للخروف''

تعاني مصر من أزمة اقتصادية واضحة تمثلت في تراجع حاد للإيرادات، وارتفاع مضطرد في المصروفات، ما أدي لعجز قد يتجاوز طبقًا لتصريحات وزير المالية ال 200 مليون جنيه سنويًأ.
ووسط الازمة الاقتصادية وتأجيل قرض صندوق النقد والتراجع المتواصل للاحتياطي النقدي الأجنبي وفقدان الجنيه لنحو 2.5% من قيمته خلال 2012، ظهرت شائعات حول وجود بذخ في وزارة المالية يتمثل في مخصصات مكتب الوزير.
وعقب تداول تقارير صحفية حول تخصيص الوزارة لنحو 1.2 مليار جنيه لمكتب الوزير ممتاز السعيد، خرج بيان شديد اللهجة من الوزارة لنفي هذه الشائعات بشكل قاطع، معلنة عدد من الحقائق للشعب المصري.
وقالت المالية في البيان أن مخصصات قطاع مكتب الوزير تبلغ 205 ملايين جنيه سنويًا، وهي لتمويل أجور ومكافآت وأعمال أكثر من 3 آلاف موظف يعملون ب 30 إدارة عامة'' - وذلك على حد قول البيان الوزاري -.
وتكمل المالية: '' مخصصات مكتب الوزير ظلت كما هي خلال العام المالي السابق، وهي أقل من موازنة 2010 التي شملت 539 مليون جنيه مخصصة لمكتب وزير المالية، وهي تراعي قرارات ترشيد الانفاق العام''.
وتابعت الوزارة: '' تلك المخصصات تمول العمل اليومي للعديد من الإدارات المركزية والإدارات العامة والتي تبلغ أكثر من 30 إدارة عامة يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف موظف مسئولون عن متابعة وإدارة المالية العامة للدولة ويتولون مراجعة كافة أعمال المصالح الإيرادية ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة والتشريع المالي والشؤون القانونية''.
ويتواصل البيان: '' تتضمن المخصصات أجور ومكافآت العاملين بالقطاع وما تتطلبه الأعمال من نفقات على أعمال عديدة منها الإنفاق على عمليات صيانة أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق اللازمة''.
وعند تحليل بيان الوزارة، تظهر علامات الاستفهام التالية:
فالمالية أعلنت أن مخصصات مكتب الوزير بلغت 205 ملايين جنيه، توزع على رواتب 3 الآف موظف، أي أن لكل موظف نصيب سنوي يبلغ 68 ألف جنيه، بمتوسط شهري للموظف 5.6 ألف جنيه.. فهل من المنطقي - في ظل ترشيد الانفاق - أن يحصل 3 الآف موظف على راتب شهري بنحو 7 الآف جنيه؟.
الأمر الثاني، لماذا يعمل 3 الآف موظف في مكتب الوزير؟.. هل يحتاج العمل في قطاع مكتب الوزير كل هذا العدد؟.. واقتصاديًا أين عائد عمل كل هؤلاء بينما موارد مصر التي أوضح البيان أنهم يعملون على تحصيلها لا تتجاوز ال 70% من المصروفات؟.. ولماذا تذهب تلك المخصصات لتمويل 30 إدارة عامة بالوزارة؟.. هل يحتاج مكتب الوزير ل 30 إدارة لإدارته؟.. أم أن المكتب يتكفل بمصروفات إدارات أخري لا علاقة له بعملها؟.
ثالثًا.. هل تتكلف أعمال صيانة أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق نصيب كبير من ال 205 ملايين جنيه حتي يتضمنها بيان رسمي لوزارة المالية، لتوضيح أوجه إنفاق مكتب الوزير؟
أمر رابع؟.. لماذا لم تعلن الوزارة كيف تمكنت من تقليص - كما ذكر البيان - مصروفات مكتب الوزير من 539 مليون جنيه في 2010، إلى 205 مليون جنيه في 2012؟.. كيف تمكنت من تخفيض المصروفات بنسبة 50% رغم الحفاظ على صيانة أجهزة الكومبيوتر وآلات التصوير والحبر والورق وال 3 الآف موظف؟.
أخيرًا.. من أبرز العبارات السينمائية التى تمثل عدم معقولية تعامل بعض المحاسبين مع الدفاتر، عبارة خالدة للراحل نجيب الريحاني، وهو يعلم المشاهدين كيف تجعل الرقم المبالغ فيه، واقعي ومقبول للقارئ.
يقول الراحل العظيم: '' تصور مقيدين خروف ب 18 جنيه؟ حبل ومخلة وجردل لأكل وشرب الخروف.. حكيم بطري للعناية بصحة الخروف.. مزين لحلاقة شعر الخروف.. كدة تبقي مبلوعة''.