السعيد: مخصصات مكتبى 205 ملايين جنيه فقط

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، أن قيمة المخصصات الفعلية لمكتبه لا تتجاوز 205 ملايين جنيه خلال العام المالي الحالي 2012-2013، ونفى ما تردد مؤخرًا حول ارتفاع مخصصاته إلى 1.2 مليار جنيه، واوضح أن هذا الاعتماد يمثل نفس اعتمادات السنة السابقة 2011/2012 بعد أن كانت هذه الاعتمادات تصل إلى نحو 539 مليون جنيه قبل الثورة وفقًا للحساب الختامي في عام 2009/2010.
ويأتي هذا النفي ضمن سلسلة من تصريحات النفي فقط التي تخصص فيها وزير المالية مع وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، وذلك دون الاهتمام بشرح وتحليل الموقف الاقتصادي الحالي، وكان آخرها تراجعه عن عقد مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل فرض الضرائب الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية وأحدثت حالة ارتباك داخل الأسواق وبين المجتمع المصري، قبل أن يتراجع عنها "مرسي" وينقذ وزير المالية من تحمل عواقب هذه الجباية الجديدة !!.
وينتظر حاليًا وزير المالية أوامر رئيس الوزراء للبدء في شرح وتحليل كل ما يتعلق بالموقف الاقتصادي والبرنامج الإصلاحي للحكومة، حيث يقوم بذلك مجبرًا نتيجة دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار مجتمعى سيطلقه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة كافة القوى السياسية والخبراء وممثلي المنظمات الأهلية وأيضًا وسائل الإعلام !.
وأكد الوزير في بيان له أن مخصصات مكتبه تمول العمل اليومي للعديد من الإدارات المركزية والإدارات العامة والتي تبلغ أكثر من 30 إدارة عامة يعمل بها أكثر من 3 آلاف موظف مسئولون عن متابعة وإدارة المالية العامة للدولة ويتولون مراجعة كافة أعمال المصالح الإيرادية ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة والتشريع المالي والشؤون القانونية.
، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد الذي تم تخفيضه إلى النصف في العهد الجديد ليتضمن أجور ومكافآت العاملين بالقطاع وما تتطلبه الأعمال من نفقات على أعمال عديدة منها الإنفاق على عمليات صيانة أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق اللازمة لهذا العمل الرقابي الذي تؤديه الوزارة.
وأكد "السعيد" أن أن كل ما يتم صرفه على هذه البنود يتم وفقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة والتي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق العام !!.