المالية: مخصصات قطاع مكتب الوزير لا تتجاوز 205 مليون جنيه

نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، ما أثير مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام أن مخصصات مكتب وزير المالية تبلغ 1.2 مليار جنيه، مؤكداً أنه أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأضاف الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن كل اعتمادات قطاع مكتب الوزير بما يشمله من إدارات مركزية وإدارات عامة تابعة لا تتجاوز 205 مليون جنيه، وهي نفس اعتمادات السنة السابقة 2012/2011، بعد أن كانت هذه الاعتمادات تصل إلى نحو 539 مليون جنيه قبل الثورة وفقاً للحساب الختامي في عام 2010/2009.
وشدد الوزير على الفارق الشاسع بين ما ادعته بعض وسائل الإعلام، وبين الحقيقة التي لا تمثل 17% من الرقم المذكور.

وأشار الوزير إلى أن تلك المخصصات تمول العمل اليومي للعديد من الإدارات المركزية، والإدارات العامة، والتي تبلغ أكثر من ثلاثون إدارة عامة يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف موظف مسئولون عن متابعة وإدارة المالية العامة للدولة، ويتولون مراجعة كافة أعمال المصالح الإيرادية، ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة، والتشريع المالي والشؤون القانونية.

ونوه إلى أن هذا الاعتماد الذي تم تخفيضه إلى النصف في العهد الجديد يتضمن أجور ومكافآت العاملين بالقطاع، وما تتطلبه الأعمال من نفقات على أعمال عديدة منها الإنفاق على عمليات صيانة أجهزة الكمبيوتر، وآلات التصوير، والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق اللازمة لهذا العمل المتشعب والرقابي الذي تؤديه وزارة المالية.

وأوضح "السعيد" أن وزارة المالية بعد الثورة تنشر كل بيانات الموازنة تفصيلياً على الموقع الإلكتروني للوزارة سواء بالنسبة للموازنات، أو بالنسبة للحسابات الختامية للموازنة العامة.

وأكد الوزير أن كل ما يتم صرفه على هذه البنود يتم وفقاً للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة، والتي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق العام.

وأضاف أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من المعلومات والبيانات غير الصحيحة عن التعديلات الضريبية، والموقف الاقتصادي والبرنامج الإصلاحي للحكومة، كلها أقوال مرسلة وتحليلات غير دقيقة على الإطلاق ستتناولها وزارة المالية بالشرح والتحليل في الحوار المجتمعي الذي دعا له رئيس الجمهورية، والذي سيطلقه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة كافة القوى السياسية، والخبراء، وممثلي المنظمات الأهلية، وأيضاً وسائل الإعلام