الجنايات تخلى سبيل أنس الفقي بعد إلغاء حكم حبسه في قضية بث المباريات

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قبول تظلم أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق من استمرار حبسه، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته مالم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية ''بث المباريات''، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة غير التى أصدرت عليه الحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد وسامى زين الدين، وسكرتارية وائل فراج وياسر عبد العاطي.
حضر الفقي للمحكمة داخل سيارة إسعاف قادما من المستشفى، نظرا لسوء حالته الصحية منذ فترة طويلة داخل السجن ومعاناته من مرض القلب، علاوة على خضوعه إلى جراحة زرع كلى، ودخل الفقى إلى فقص الإتهام برفقة أمين شرطة يستند إليه وكان يرتدى ملابس السجن الزرقاء وفى يده اليمنى ''كلنة'' أداة حقن المحاليل الطبية فى الأوردة.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر مع الفقى الدكتور عبد الرؤوف المهدى المحامي، وطالب الدفاع هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المتهم لأسباب قانونية وأخرى إنسانية، لأن الفقى محبوس على ذمة قضية منح شارة بث المباريات بالمجان للقنوات المصرية دون القنوات الأجنبية منذ 24 فبراير من العام الماضى لمدة 22 شهر، وهو ما يخالف نص المادة 143 من قانون العقوبات التى تقضى بعدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية الجنائية لمدة تزيد عن 18 شهر، وأوضح المحامى أنه بإلغاء محكمة النقض لحكم أول درجة بالسجن وإعادة محاكمة المتهم، يصبح بذلك محبوس احتياطيا وينطبق عليه نص المادة المذكورة بما يوجب الإفراج عنه.
وعن السبب الإنسانى لطلب إخلاء السبيل قال المهدى قال المهدى أن حالة انس الفقى حرجة وأن قلبه توقف فجأة خلال تواجده فى مستشفى المنيل الجامعى لمدة ثانية ونصف، وأن طبيب المستشفى التابعة لجامعة القاهرة رفض إعادة انس الفقى إلى مستشفى السجن واستدعى طبيب مصلحة السجون وشرح له الحالة وقال له نصا ''لو مات أنا مش مسؤل عنه''، وأخبر طبيب مستشفى المنيل زميله أنه يسمح بخروج المريض فى حالة واحدة فقط هى أن يوقع طبيب السجن إقرار بنقل المريض على مسؤليته، وهو ما رفضه الأخير ليتم الإبقاء على الفقى داخل المستشفى حتى الآن فى قسم الحالات الحرجة المهددة.
وقال الدفاع للقاضى: باسم القانون وبحق الإنسان أطالب هيئتكم الموقرة بإخلاء سبيل المتهم، وطلب الدفاع إذنا من المحكمة بتقديم صورة رسمية من أوراق القضية التى سجن الفقى بسببها لو أرادت المحكمة أنها فى حاجة للإطلاع عليها، وشرح المحامى بإيجاز وقائع القضية قائلا انها للأسف قضية إهدار مال عام لم يتربح الفقى منها مليما واحدا أو يضع من ورائها جنيها فى جيبه ولكن جريمته انه انحاز للفضائيات المصرية ومطالب الشعب المحب للكرة ومنح شارة بث المباريات للقنوات المصرية دون الأجنبية بالمجان، فى حين أن وزير الإعلام اللاحق للفقى منح شارة البث بالمجان للقنوات المصرية والاجنبية حتى يشاهد الناس محاكمة مبارك.
يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين أنس الفقى وأسامة الشيخ، فى القضية اتهامهما بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألغت النقض حكم أول درجة بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ، وقضت بإعادة المحاكمة امام دائرة جديدة.
وتتمثل وقائع قضية بث المباريات فى اتهام النيابة العامة لوزير الإعلام السابق أنس الفقى، بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، وأنه قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009، 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدماته، قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتفويت أرباحا محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى.