إخلاء سبيل أنس الفقي بضمان محل إقامته

قررت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته، علي ذمة القضايا المتهم فيها.

وكان الفقي قد تقدم بتظلم ضد قرار حبسه وقررت محكمة الجنايات قبول التظلم من الحبس على ذمة قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ، ووجوده داخل السجن دون سند قانونى بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.

يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، لاتهامهما بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ فى قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

كانت النيابة العامة قد اتهمت وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، وأنه قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009، 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدماته، قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتفويت أرباحا محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.