مصر تخشى ''الثمن الاقتصادي'' لإقرار الدستور

في الوقت الذي كانت تتأهب فيه مصر أمس الثلاثاء لاعلان نتيجة استفتاء على دستور جديد يرى فيه الرئيس المصري محمد مرسي خطوة نحو الاستقرار في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية، كان القلق يزداد بشأن الوصول لتوافق بشأن مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقال منتقدين للرئيس إن التعجيل بتمرير الدستور أغضب معارضي مرسي من الليبراليين واليساريين والمسيحيين، وربما يكون قد قوض أي فرصة لبناء توافق واسع بشأن زيادات ضريبية لازمة لمواجهة عجز كبير في الموازنة.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات أمس الثلاثاء أن نحو 63% من المصريين وافقوا على مشروع الدستور الجديد
ويرى مرسي أن الدستور سينهي فترة اضطرابات طال امدها وتعاني منها مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 .
لكن مصريين عاديين وبعض المعلقين يخشون ألا يؤدي نهج مرسي في التعجيل بتمرير الدستور المثير للجدل سوى لشحذ همة خصومه لاستغلال أي استياء شعبي من التقشف بدلا من المساعدة على إقناع الناس بالاصلاحات.
وعلى الساحة السياسية ما زالت هناك توترات، وتقول المعارضة إن الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها حلفاء مرسي الإسلاميون لم يكفل الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات. وتنفي الحكومة هذا.
وقال حسام الدين وهو بائع صحف يبلغ من العمر 35 عاما في وسط القاهرة، إنه يوافق على أن الدستور سيجلب بعض الاستقرار السياسي لكنه مثل كثيرين يخشون إجراءات التقشف المحتملة المقبلة.
وأضاف ''لا يريد الناس أسعارا أعلى، الناس مستاءون لهذا السبب، يوجد ركود والأمور لا تتحرك. لكنني أتمنى الأفضل إن شاء الله.''
وزاد عجز الموازنة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي انتهى في يونيو حزيران ويتوقع أن يتخطى 10 في المئة هذا العام.
وفي علامة أخرى تبعث على القلق صدر قرار جمهوري بعدم السماح للمسافرين بحمل اكثر من عشرة آلاف دولار نقدا او ما يعادلها من العملات الأجنبية لدى دخولهم إلى البلاد أو خروجهم منها وسط مخاوف متنامية من عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أموالها القليلة.
وفيما يعكس مخاوف المستثمرين خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر يوم الثلاثاء وقالت إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا تفاقمت الاضطرابات السياسية.
وفيما يزيد مخاوف المصريين قال البنك المركزي أيضا إنه اتخذ خطوات لحماية ودائع البنوك وذلك في بيان أصدره بعدما قال مصريون إنهم سحبوا أموالهم خوفا من أن تجمد السلطات أرصدتهم.
وبدون تأييد واسع سيصعب على مرسي تنفيذ إصلاحات لازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وكانت تقارير قد تحدثت عن اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ اصلاحات واسعة في الاقتصاد المصري تتضمن رفع الضرائب على عدد من السلع والخدمات لزيادة موارد الدولة، بالاضافة إلى بيع الشركات الحكومية الخاسرة، وترشيد دعم الطاقة في سبيل سد عجز الموازنة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت زيادة عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر بنحو 4.5%لتصل إلى 80 مليار جنيه.
وقبيل الاستفتاء.. قرر مرسي طرح زيادة ضريبة المبيعات على سلع خدمات تتراوح بين المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات التليفون المحمول إلى رخص القيادة والمحاجرن قبل أن يقرر التراجع عن هذه الزيادة