رويترز : وضع الاقتصاد السيئ لن يجعل مرسي يستمتع بانتصاره في اقرار الدستور

الرئيس محمد مرسي لن يجد وقتا للاستمتاع بانتصاره في إقرار دستور جديد إذ ربما كلفه ذلك الاقرار التأييد الأوسع لإجراءات التقشف العاجلة التي تحتاجها البلاد لإصلاح الاقتصاد المتداعي.
وبحسب وكالة رويترز فان تسريع وتيرة طرح الدستور للاستفتاء العام الذي قالت المعارضة إنه تسبب في انقسام شعبي ربما يكون مرسي قد بدد فرص الوصول لتوافق على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وهي إجراءات ضرورية للغاية لتقليص عجز الميزانية المتضخم.
ويقول معارضون إن هذه الإنقسامات ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في بلد يعاني اقتصاده من صعوبات منذ الإطاحة بحسني مبارك قبل نحو عامين مما أدى إلى إحجام المستثمرين والسياح وهما مصدران مهمان للدخل القومي في البلاد.
وبدون الحصول على تأييد واسع النطاق فسيكون من الصعب على حكومة مرسي تنفيذ الاصلاحات اللازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وربما يواجه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين معركة شرسة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في غضون شهرين.
وقال الخبير الاقتصادي عمرو عدلي “تطبيق إجراءات تقشفية في ظل نظام سياسي منفتح ووجود ملايين المواطنين الذين لهم حق الاقتراع يحتاج إجماعا بين النخبة السياسية.”
إلا إنه وبالرغم من القبول الكبير حتى الآن بالحاجة العاجلة لاصلاح الاقتصاد المتعثر يقول عدلي إن الأسلوب الذي اتبعه مرسي في اقرار الدستور وأغضب معارضيه سيشجع خصومه على الاستفادة من أي رد فعل شعبي مناهض للتقشف بدلا من المساهمة في إقناع الناس بالاصلاحات.
وأضاف عدلي وهو رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “يتعامل خصومه السياسيون بالفعل بأسلوب انتهازي للغاية مع هذه الأمور.
“لن يكون هناك أي أمل في إنهاء … العنف في الشوارع أو الإنقسامات السياسية الحادة.”
قبل الاستفتاء بوقت قصير أقر مرسي زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات لكنه سحبها في خلال ساعات بعد انتقادات من معارضيه ووسائل الإعلام.
وكانت النتيجة الفورية لعدول مرسي عن قراره هي إرجاء موافقة صندوق النقد الدولي على القرض.
وقال الصندوق إنه أرجأ اجتماعه الذي كان مقررا في منتصف ديسمبر كانون الأول للموافقة على القرض وقالت الحكومة المصرية إن الموافقة ربما تتم في يناير كانون الثاني.
وقال فريد إسماعيل القيادي في حزب الحرية والعدالة إن مصر لا يمكن وصفها بأنها منقسمة في الوقت الذي وافق فيه ثلثا الناخبين الذين ذهبو للاستفتاء على الدستور لكنه قال إن جميع الأطراف تحتاج إلى التباحث بشأن المشكلات الاقتصادية.
وأضاف “لدينا تحديات اجتماعية واقتصادية وحان الوقت أن يطرح الناس مبادرات والدخول في حوار وطني.”
وتابع قائلا إن إقرار الدستور يعني أنه تم التغلب على عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد.
إلا أن سقف التوقعات مازال مرتفعا في الدولة التي اندلعت فيها الانتفاضة في 2011 مطالبة بالعدالة الاجتماعية