الاسوشيتدبرس: الأزمة السياسية المتفاقمة فى مصر تهدد بكارثة اقتصادية.. والحكومة تؤجل طلب قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.. وانقسام بشأن الاستفتاء على الدستور الجديد

تهدد الأزمة السياسية فى مصر بانزلاق الاقتصاد المتداعى أصلا إلى انحدار كارثى، بعد أن قامت الحكومة بتأجيل طلب قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، والذى كان ليخفف من العجز المتضخم فى الميزانية، ويطمئن المستثمرين الأجانب.
دفع الخوف من الاضطرابات التى عجت بها شوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى، على خلفية مسودة الدستور الإسلامى التوجه المثير للجدل الرئيس محمد مرسى إلى تعليق حزمة من القرارات برفع الضرائب، والتى كانت لتحدث أثرا فى تخفيض هذا العجز، وعلى حكومته الآن التفاوض ثانية على صفقة القرض للتوصل إلى اتفاق آخر استغرق إبرام الأول أكثر من عام.
وفى حين قالت الحكومة، إنها تريد تأجيل الطلب مدة شهر واحد فحسب، لم يشر صندوق النقد الدولى إطارا زمنيا فى بيانه الذى صدر يوم الثلاثاء الماضى، قائلا، فقط إنه مستعد للتشاور مع السلطات بشأن استئناف المناقشات.
ويثير ذلك احتمالية أن يوضع القرض على الرف حتى تستقر الأوضاع السياسية فى البلاد، وحتى الآن لم تظهر أى دلائل على تراجع الاضطرابات، وتصاعدت حدة التوتر قبل عملية الاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم، بدعوة معارضى مرسى المواطنين المصريين إلى رفض مسودة الدستور والتصويت ب"لا".
وقال نيل شيرنغ، من معهد بحوث استشارات الاقتصادات الكبرى من لندن، إنه ضربة خطيرة لآمال عودة الاقتصاد إلى سابق عهده، البلاد بحاجة حقيقية إلى دعم مالى لإقناع المستثمرين بإعادة رؤوس أموالهم اللازمة للبلاد، ويضيف "لن يكون هناك أى تقدم حتى يستقر الوضع السياسى، وليس ثمة وضوح فى الاتجاه الذى تسير إليه الحكومة أو الدستور أو البرلمان.
ينظر إلى حزمة قرارات رفع الضرائب بأنها الخطوة الرئيسية الأولى فى إصلاح الاقتصاد الضرورى، لخلق موارد مالية، وتلبية شروط الحصول على القرض، التى اتفق بشأنها من حيث المبدأ مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر تشرين ثان.
قالت الحكومة، إن حوارا سيبدأ بين اقتصاديين ومجموعات معنية حول زيادة الضرائب الأسبوع القادم، والزيادات على السلع مثل الكحول والسجائر وزيت الطبخ، لا تحظى بشعبية بتاتا، والمعارضة استغلت ذلك لتجييش المتظاهرين ضد مرسى.
وحتى الآن، تمكنت مصر التى تعد أكبر دول العالم العربى من حيث عدد السكان، من الحصول على مساعدات ضئيلة للغاية من دول مانحة، من بينها الولايات المتحدة التى قدمت نحو 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية، و1.3 مليار دولار كمعونة عسكرية سنوية للجيش المصرى.
وفى هذه الأثناء تصارع مصر جاهدة انخفاض معدلات النمو، وانخفاض الاحتياطى الأجنبى، وخسارة عائدات السياحة والاستثمار الأجنبى، منذ الانتفاضة التى أطاحت بنظام الرئيس حسنى مبارك، والتى تلتها اضطرابات قاربت العامين الآن.
ومن دون الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، ستواصل مصر الاعتماد على المساعدات الأجنبي، ومن بينها المساعدات من دول الخليج العربى الغنية، لتجنب الانهيار المحتمل فى العملة المحلية أو المزيد من التباطؤ فى النمو الاقتصادى اللازم لتوفير الوظائف فى هذا البلد الذى يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة.
لكن الزيادات الضريبية التى تتطلبها الخطة لا يتوقع أن تحظى بشعبية فى بلد يعيش أكثر من أربعين بالمائة من سكانه بالقرب من خط الفقر، أو تحت خط الفقر، وقد استخدمت المعارضة هذه الشريحة لحشد مناوئى مرسى.
وتعارض العديد من الجماعات قرض صندوق النقد الدولى، ومن بينها حزبان إسلاميان وعدد من منظمات المجتمع المدنى المحلية المعروفة، وحركة السادس من إبريل، التى لعبت دورا بارزا فى الثورة المصرية العام الماضى.
وتقول هذه الكيانات، إن المفاوضات بشأن الاتفاق مع الصندوق افتقدت للشفافية، وحدثت فى غياب برلمان منتخب، كما تقول إن البرنامج الاقتصادى الجديد للبلاد يستهدف الفقراء وليس الأغنياء.
وتشهد مصر حالة من الانقسام العميق بشأن الاستفتاء على الدستور، حيث تخطط المعارضة لحشد المزيد من الاحتجاجات، كما شارك العديد من القضاة فى إضراب عن العمل بسبب إعلان دستورى أصدره الرئيس يحصنه من مراقبة القضاء.
وقال وائل زيادة، من المجموعة المالية هيرميس، متحدثا عن زيادات الضرائب وخفض الدعم، فى هذه البيئة من الاستقطاب يكون من الصعب للغاية تمرير هذه القرارات الاقتصادية، لكن هذه القرارات يجب أن تصدر سواء مضت مصر فى المسار الخاص بقرض صندوق النقد الدولى أم لا، الوضع المالى الحالى لا يمكن أن يدوم فى ظل هذا الدين المتضخم.
واستغرقت المفاوضات الخاصة بالقرض أكثر من عام، حيث تزايدت حاجة البلاد إلى المال فى أعقاب الثورة، وكانت مصر تسعى فى البداية إلى الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها رفعت قيمة القرض مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادى.
وبعيدا عن التمويل نفسه، اعتبر القرض بمثابة موافقة مهمة تحتاجها الحكومة لتشجيع البلاد والمؤسسات الأخرى على إقراضها بالمزيد من احتياجاتها الخارجية خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تحتاج مصر إلى أكثر من عشرة مليارات دولار.
وإذا أخفق هذا الأمر فإنه من الصعب معرفة كيف ستعود مصر وحدها للوقوف على قدميها، فقطاع السياحة الرئيسى مازال بحاجة إلى التعافى من توابع الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، وكذلك البورصة.
وتصل معدلات البطالة المعلنة رسميا إلى أكثر من عشرة بالمائة، وقد أدت أزمات الوقود المتكررة وانقطاع الكهرباء إلى زيادة الغضب الشعبى، الذى زاد منه الخفض المتوقع فى دعم الوقود، ما يثير إمكانية الدخول فى حلقة مفرغة من الاستياء العام الذى يمكن أن يعزز من الاحتجاجات إذا لم يحدث التمويل الأجنبى.
وقال الاقتصادى سيمون كيتشن، من المجموعة المالية هيرميس، قرض صندوق النقد الدولى هو الخيار الوحيد فى الواقع.