هبوط الجنيه لأدنى مستوى يعيد للأذهان شبح حكومة عبيد

اليوم وبعد هبوط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات أمام الدولار الأمريكي عادت الى الأذهان شبح حكومة عبيد حينما قامت بتحرير سعر الصرف منذ 2003 وأحدث فى ذلك الوقت أزمة كبيرة بسبب الدولار وتداولاته فى السوق، بل وتجريم من يُضبَط به.

وعزا الخبراء هذا التراجع في ظل ما تردد من توقعات بتراجع تصنيف مصر الائتماني وتصدرها لقائمة مؤشر الفساد رغم انتفاضة الثورة، الى الأحداث الدائرة والاشتباكات الدامية التى حدثت أمس حول قصر الاتحادية بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الدكتور محمد مرسي على خلفية الاستفتاء على الدستور الجديد، وأسفرت عن سبعة قتلى وأكثر من 700 جريح.

وتراجع سعر صرف الجنيه إلى 6.1340 للدولار من 6.1170 جنيه عند أدنى مستوى منذ تعويمه قبل عام 2004خلال حكومة الدكتور عاطف عبيد والمتورط الآن فى قضايا فساد متعلقة بالمصرف العربي الدولى.

وكان تحرير سعر الصرف من الكوارث التي حلت على مصر بسبب قيام حكومة د. عبيد باتباع هذه السياسة أو ما يُعرف بتعويم الجنيه، حيث كان يتوفر لمصر عند مجيء وزارة عاطف عبيد من الاحتياطي النقدي سوى 18 مليار دولار، بسعر صرف 3.4 جنيهات للدولار وأدَّى قرار تحرير سعر الصرف إلى خفض قيمة الاحتياطي النقدي إلى 13.6 مليار دولار؛ حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 6.2 جنيهات للدولار بخسارة قدرها 4.4 مليارات دولار؛ مما تسبب في اضطراب كبير في أوجه النشاط الاقتصادي، خاصةً ارتفاع معدل التضخم، وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقضِ على السوق السوداء، بل فقد الجنيه المصري 45٪ من قيمته الفعلية أمام الدولار، وفقد ما يوازي 59٪ من قيمته أمام العملات الأوروبية؛ مما تسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع في أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم.

واليوم وبسبب تداعيات الأحداث هبطت البورصة نحو 5% بعد أن ألقت الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه بظلال قاتمة على اقتصاد البلاد المنهك بالفعل.
وخسرت البورصة نحو 9.9 مليار جنيه من قيمتها متأثرة بالأحداث التى دفعت المستثمرين العرب والأجانب للخروج من السوق، وسط مخاوف من تداعيات سلبية على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وكان الجنيه تحسن في وقت سابق بفضل آمال بأن يساهم قرض من صندوق النقد الدولي في اشاعة الاستقرار في الاقتصاد.
وبعد ستة شهور على تولي مرسي الذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي اشتبك اسلاميون مؤيدون للرئيس مع محتجين معارضين وتراشق الجانبان بالحجارة والمولوتوف.
وبرغم من هبوط الجنيه بفوارق محدودة إلا أنها مثيرة للقلق، لكن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي سيعمل للحفاظ على سعر صرف مستقر، كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9,25% و 10,25% على التوالي، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (الريبو) عند مستوى9,75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9,5%.
وقد توالت الأحداث منذ الثورة أدت إلى خسائر بالمليارات في البورصة المصرية وهروب الاستثمارات الأجنبية وخسائر في الاستثمارات المحلية أثرت بدورها على الناتج القومي والاقتصاد المصري ككل.
وبعد أن استقر الجنيه دون تغير يذكر طوال عام تقريبا عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 أخذ الجنيه مسارا نزوليا على مدى ثلاثة شهور منذ أوائل يونيو الماضي قبل أن يستقر في نطاق بين 6.09 و 6.10 جنيه للدولار.
وإذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل فلن تكون مفاجأة إذا اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة من أجل الدفاع عن العملة.

وفي ظل تفاقم الأحداث وصلت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستوى منخفض بشكل خطير.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 449 مليون دولار في نوفمبر.
وقال البنك ان صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 15.035 مليار دولار في نهاية نوفمبر انخفاضا من 15.484 مليار دولار في نهاية أكتوبر مما يوحي بأن البنك المركزي لا يزال ينفق بشدة لدعم الجنيه.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير التي أدت إلى عزوف السياح وفرار المستثمرين وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر فضلا عن ما يرد من قطاعات أخرى مثل قناة السويس والتصدير.

وفي كل الأحوال فان الوقت أنسب ما يكون لحصول مصر على تمويل صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار في نوفمبر ومن المتوقع أن يجتمع المجلس لاقرار القرض في 19 ديسمبر.
قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي ان مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على القرض.
ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد المستثمرين والدول الأخرى المانحة لمصر التي تضرر اقتصادها بشدة بالاضطرابات السياسية.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد ان هناك فجوة تمويلية بالموازنة العامة تقدر بنحو 14.5 مليار دولار.
وذكر في بيان صحفي أن مصر تستهدف تمويل هذه الفجوة من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة تتضمن قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار وملياري دولار من البنك الدولي ومليارا من البنك الافريقي للتنمية.
وأضاف السعيد أن مليارا اخر من التمويل المطلوب سيأتي من الاتحاد الاوروبي و1.5 مليار من قطر ونصف مليار من السعودية ومليار من تركيا والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر.
وكان مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري قال في أكتوبر ان البنك راض عن قيمة العملة حاليا ولا يعتزم التدخل للتأثير على قيمة الجنيه وإن البنك لا يستهدف مستوى معينا لسعر العملة.
ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4.5% فقط أمام الدولار الأميركي منذ ثورة يناير وذلك بدعم من البنك المركزي الذي أنفق أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة.
ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة الجنيه من شأنه أن يشجع الصادرات ويوقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي.
وكانت المجموعة المالية هيرميس عدلت توقعاتها للجنيه بالتراجع إلى 6.25 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2012 بدلا من 6.10 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق.
وقال متعاملون فى وقت سابق ان الحكومة المصرية بسماحها للجنيه بالتراجع يبدو انها ترسل إشارة الي صندوق النقد بأنها مستعدة للمرونة بشان قيمة الجنيه.
فيما ذكر محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات سابقة أن هناك مخاوف بين المتعاملين فى الأسواق لوصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 10 جنيهات نتيجة قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى الحكومة للحصول عليه، وما يتردد من شائعات حول وضع النقد الدولى لشروط على الحكومة المصرية لوصول قيمة الجنيه لهذا المستوى للحصول على القرض.
وأضاف الأبيض أن وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند هذا المستوى ليس بجديد وبدأ منذ بداية العام الحالى، ومستمر فى التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن المعروض منه متوفر بكثرة فى الأسواق.
وبرر الأبيض هذا التراجع فى سعر الصرف أمام الدولار إلى التخوف العام الذى يعيشه المواطن المصرى، وحالة الغموض التى ترتبط بمستقبل الأوضاع الاقتصادية للبلاد.