قرض صندوق النقد نذير شؤم على اقتصاد مصر

هبط الجنيه المصري الي أدنى مستوى له في حوالي ثمانية أعوام اليوم تزانمنا واستئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال متعاملون ان الحكومة المصرية بسماحها للجنيه بالتراجع يبدو انها ترسل اشارة الي صندوق النقد بانها مستعدة للمرونة بشان قيمة الجنيه.
وتراجع الجنيه بأقل من 5 بالمئة منذ ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس المخلوع مبارك اوائل العام الماضي وقال متعامل "اعتقد ان هذه اشارة مقصودة قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي... انها (الحكومة المصرية) تريد تهدئة مخاوف صندوق النقد من انها ربما لن يكون بمقدورها تمويل العجز في ميزانها للمدفوعات."
وطلبت مصر رسميا القرض من صندوق النقد في اغسطس اب لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات تفاقم بسبب الانتفاضة ووصل وفد من الصندوق الي القاهرة يوم الثلاثاء لاجراء جولة ثانية من المفاوضات.
وانفق البنك المركزي المصري اكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة. وقال الرئيس محمد مرسي في اغسطس اب -عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار- انه لن يجري خفض قيمة الجنيه.
ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه امام الدولار لكن متعاملين يقولون انه غالبا ما يستخدم بنوكا تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد.