بدأ المحامي محمد عبد الفتاح الجندي، دفاع العادلي، مرافعته في أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, بالدفاع عن الإخوان المسلمين؛ حيث قال أن الإخوان ليسوا بائعي دم، ولم تجرى أى اتصالات بينهم وبين عناصر أجنبية أخرى، الأمر الذى أدى إلى إحداث ضجيج بالمحكمة اعتراضا على أقواله. وكان عصام البطاوي، الذى يتولى الدفاع عن حبيب العادلي؛ بدأ دفاعة بالاستشهاد بأقوال رئيس المخابرات العامة السابق، عمر سليمان إنه تم رصد مجموعة من الاتصالات بين مجموعات حماس والأعراب والحركات والأحزاب داخل مصر في إشارة للإخوان، وإنه تم تسجيل العديد من الاتصالات، والتى تم إبلاغ رئيس الجمهورية السابق ورئيس وزراء السابق، أحمد نظيف، وتم بالفعل إبلاغ وزير الداخلية الذى اجتمع برئيس الوزراء. وتم إصدار تعليمات واضحة بتأمين التظاهرات في ميدان التحرير، وكل ميادين مصر، وأن السيد عمر سليمان قد شهد بعدم إطلاق أي رصاصة خلال يومى 27و28مع العلم بأن هناك أحد جنود الأمن المركزى، قد قتل إلا أن التعليمات ظلت كما هى تفريق التظاهرات، ولكن المعلومات كانت تشير إلى أن أعداد المتظاهرين لن تزيد عن 20 أو30 ألف، وأنها تنتهى في تمام الساعة ال 8 ولكن ما حدث أنها وصلت إلى مليون متظاهر، وهذا ما جعل الشرطة غير كفئ في تأمين العملية الانتخابية.