تقدم أحمد عبد السلام الريطي المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد أعضاء النيابة العامة الذين حاصروا مكتب النائب العام، واجبروه على تقديم استقالته لاتهامهم بمخالفة تعليمات السلطة القضائية. وجاء في بلاغه ، أن أعضاء النيابة العامة خالفوا قواعد السلطة القضائية وتعليمات النيابة العامة وتظاهرهم لا جبار النائب العام على تقديم استقالته.
وأضاف في بلاغة، أن النائب العام عين بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية ،استنادًا لنص المادة السادسة من تعليمات النيابة العامة على ان يتولى منصب النائب العام بقرار رئاسي ويكون من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشاري محكمة النقض او المحاميين العموم على الاقل.
وأشار في بلاغه، إلى عدم قانونية استقالة النائب العام لا نها نتيجة الاجبار والإكراه على توقيعها ، وأن ما قام به أعضاء النيابة العامة من تعليق والاضراب والامتناع عن العمل يستوجب المساءلة القانونية وانهم فقدوا شروط اعباء توليهم الوظيفة القضائية.
وأن يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة وله الرئاسة القضائية والادارية على جميع اعضائها .
وأضاف أن الاعتصام أمام مكتب النائب العام، مخالفة للقانون ولتعليمات النيابة العامة وأن المطالبة باستقالة النائب العام اهدار للقانون