بكري: الحديث عن عدم استجابة المصريين لدعوة جيشهم ''غير مقبول''

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، القوات المسلحة بالكشف عن حقيقة إلغاء اجتماع اللواء عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، مع القوى السياسية والمدنية، مؤكدًا على أنه لا يصح أن يقال إن المصريين لم يستجيبوا لدعوة جيشهم، وأنه أمر غير حقيقي لتبرير إلغاء اللقاء.
وقال بكري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، اليوم الأربعاء، ''قال المتحدث العسكري للقولت المسلحة أنه جرى إلغاء اللقاء الذي دعت إليه القوات المسلحة للم الشمل بين القوى السياسية بسبب عدم التجاوب مع الدعوي بالشكل المتوقع، ومع احترامي أود القول إن كافة القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني قد رحبوا بالدعوة وفي المقدمة منها جبهة الإنقاذ تقديرا لجيشنا العظيم والذي هو محل اجماع من الشعب المصري بمختلف اتجاهاته''.
وأشار إلى أن الاعتذار عن اللقاء جاء بعد عدد من التصريحات المتناقضة حول اللقاء ومضمونه، فالجيش قال إنه لقاء انساني هدفه لم الشمل، والرئاسة قالت إن الرئيس لا يجري أية حوارات إلا داخل أسوار القصر ثم تردد أن الرئيس سيحضر وبعدها قيل أنه لن يحضر.
وأوضح بكري أن هناك من تعمد منذ إعلان هذه الدعوة محاولة التشكيك في الأهداف الحقيقية للجيش من وراء هذه الدعوة، بل أن هناك من استكثر علي الجيش أن يوجه هذه الدعوة وراحوا يصورون الأمر وكان الجيش يسعى إلى العودة للعب دور سياسي بالرغم من تأكيد الجيش أنه غير راغب في ذلك وأن دعوته تأتي حرصا على مصلحة الوطن واتساقا مع البيان الذي أصدره منذ أيام ودعا فيه إلى توافق وطني.
وأضاف: ''إن الجيش بذل منذ الأمس وهو يتابع الدعوة وكان آخر اتصال بي من المراسم العسكرية هو الثامنة صباحا لتاكيد الحضور، البيان يقول إن الدعوى لم تجد التجاوب الكافي بالشكل المتوقع وإذا كان المعارضون قد وافقوا جميعا فمن اللذين رفضوا ومن اللذين افشلوا عقد اللقاء ومن اللذين لا يريدون للجيش أن يلعب دورا في حل المشكلة والتواصل مع كل أبناء المجتمع، خاصة وأن هذا جيش مصر وليس جيش تيار سياسي بعينه''.
وتابع بكري: ''أطلب من القوات المسلحة أن يقولوا لنا حقيقة ما جرى ومن وراء قرار الإلغاء لأنه لا يصح أن يقال إن المصريين لم يستجيبوا لدعوة جيشهم وهو أمر غير حقيقي لتبرير إلغاء اللقاء، يجب أن تقال الحقيقة كاملة لأن ما حدث يمثل إهانة للجميع ويكشف أن هناك من لا يريد لملمة الشمل ولا يريد ضامنا للحوار''.
ومن جهة آخري، أكد بكري أن نقل المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، إلى بني سويف بعد رفضه حبس المتهمين في قضية أحداث الاتحادية وسام شرف علي صدره وصدر كل رجال النيابة الشرفاء، وكذلك الحال بالنسبة للمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة الذي حقق في القضية قرر ترك النيابة والعودة للقضاء.
وتساءل بكري: ''ما رأيكم يا سادة ومن سيعيد حق شرفاء كل جريرتهم أنهم دافعوا عن القانون والعدالة؟ أتمني أن يشرحا للرأي العام حقيقة ماحدث، العدالة في خطر، والساكت عن الحق شيطان أخرس''.