قالت الدكتورة عزة هيكل مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، إن نصوص مسودة الدستور جاءت لتعصف بجميع حقوق المرأة التي ناضلت من أجلها سنوات طويلة. وشددت على أن مسودة الدستور ألغت أهم بند من بنود الدستور وهو مجالات المساواة في (العرق والجنس والدين)، كما أغفلت حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها جميع الدساتير السابقة، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي قدرتها لها الشريعة الإسلامية مما يتعارض مع العدالة الاجتماعية إحدى أهم مطالب ثورة 25 يناير. وأضافت أن لجنة إعداد الدستور اكتفت بعبارات مبهمة جردت المرأة من كافة مكتسباتها وحقوقها وجاءت مواد الدستور ونصوصه لتحكم قبضة التدخل من قبل الحكومة أو جماعات مجتمعية أو دينية، والاعتداء علي الحريات الخاصة وذلك تحت مسمي حماية القيم الأخلاقية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 10 من مسودة الدستور الجديد. وأبدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة أسفها الشديد للإهمال الواضح للمرأة في مسودة الدستور الجديد علي الرغم من الاقتراحات والبيانات التي تم إرسالها إلي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من قبل المجلس القومي للمرأة ولم يلتفت إليها جميعا ،حيث أكدت اللجنة أنه قد تم إرسال بيانات ومقترحات وعُقدت الندوات واللقاءات مع عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لطرح مجموعة من المقترحات ولم يؤخذ بأي منها.