نادي قضايا الدّولة يرفض الإشراف على الاستفتاء احتجاجا على أحداث ''الاتّحاديّة''

رفض نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، يوم 15 ديسمبر الجاري، في ظل الإعلان الدستوري الجديد والصادر في 21 نوفمبر الماضي.
وقد أكد النادي - في بيان صادر- أنه في ظل الاحداث الدامية التي تمر بها مصر الآن، وإعلاء لشان مصلحة الشعب المصري، فقد رفض النادي المشاركة في الاشراف على الاستفتاء على الدستور تضامنا مع الهيئات القضائية المختلفة.
وكان المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قد وافق على ندب المستشارين أعضاء الهيئة، للاشتراك في عملية الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر, والمقرر إجراؤه في منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وأكدت الهيئة أن الإشراف على الاستفتاء الدستور هو ''واجب وطني لا يجوز التخلف أو الاعتذار عنه''، مشيرة إلى أنه يجري حاليا إعداد الكشوف بأسماء أعضاء الهيئة الذين سيباشرون عملية الإشراف القضائي على إستفتاء الدستور, وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.