بدء اجتماع ''الزند'' مع أندية الأقاليم لبحث الإشراف على الاستفتاء

بدأ الاجتماع الطارئ للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، منذ قليل، بمقر نادى القضاة الرئيسى بوسط القاهرة، وذلك لمناقشة موقف القضاء من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذى سيتم إجراؤها فى 15 ديسمبر الجارى، لاتخاذ قرار بالمشاركة أو المقاطعة.
ورجح عدد كبير من القضاة المعتصمين بمقر النادى، أن يخرج لاجتماع بقرار مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وذلك بعد أحداث المحكمة الدستورية العليا، التى تم محاصرتها.
قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية، أن باب السلطة القضائية في الدستور الجديد هو في مجمله مقبول، ولكنه لم يحقق الضمانات الدستورية الكافية للقضاء ورجاله، وأن عملية الإشراف علي الإستفتاء هي في يد الجمعيات العمومية لنوادي القضاة.
وأضاف عبد الستار أن ماحدث في المحكمة الدستورية، وتخويف أعضائها هو في الحقيقة أمر مؤسف، وهذا يعد تقويضا وتجاوزاً في حق العدالة والذي يتنافي تماما مع دولة القانون، ويجب محاسبة الجناة فكيف يحق منع القضاة من دخول المحكمة هذا لايقبل.
وقال المستشار محمد صلاح أبو رجب مجلس الدولة، أن باب السلطة القضائية بعد التعديلات الأخيرة أصبح جيداً ، فيما عدا المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية في أنهم يعنون من قبل رئيس الجمهورية فهذا يعد تدخلاً من السلطة التنفيذيه في السلطة القضائية، وأيضاً المادة الخاصة بقصر أعضاء المحكمة الدستورية علي 11 عضو فمن المفروض أنه نص أنتقالي، ولكنه في الحقيقة انتقامي لان الهدف من وراءه إقالة المستشارة تهاني الجبالي وهذا لايعد مقبولاً.
وبخصوص الإشراف علي الاستفتاء من عدمة قال أبو رجب: أن عملية الإشراف علي الإستفتاء تحدده الجمعيات العمومية لنوادي القضاة ونحن ملتزمون بما يصدر عنها .
وقال المستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف أن وضع قانون السلطة القضائية في الدستور الجديد يعد مقبولا فلم يضر القضاء في شئ، ونحمد الله أن ماكنا نخشي منه لم يتحقق المواد التي كانت تقصر عمل النيابة العامة علي حق الادعاء والنيابة المدنية لم يوجد في الدستور الجديد.
وأضاف عصمت بخصوص الإشراف علي الاستفتاء أنه شخصياً مع الإشراف لأن هذا واجبنا كما ينص القانون .
وقال المستشار حسام بدراوي المتحدث الرسمي لنادي قضاة مجلس الدولة بخصوص مسألة الإشراف علي الدستور أن الجمعية العمومية للنادي قد فوضت مجلس الادارة للتناقش مع نادي القضاة بخصوص الإشراف من عدمه ومايتخذه نادي القضاة نحن ملتزمون به.