ألمانيا قلقة من ''قرارات مرسي'' وتدعوه لعلاج قضايا الداخل

عبرت ألمانيا عن قلقها من القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي، وما نجم عنها من أحداث، في إشارة إلى الإعلان الدستوري الذي صدر يوم 22 نوفمبر الجاري، داعية الرئيس مرسي لعلاج قضايا الداخل كما توصل لهدنة بين حماس وإسرائيل.
وتصاعدت أزمة الإعلان الدستوري بعد إعلان القضاة تعليق أعمالهم، احتجاجًا على هذه القرارات، في الوقت الذي رفضت القوى السياسية لقاء الرئيس مرسي قبل إلغاء الإعلان الدستوري، كما طالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية مرسي بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة.
وأعلنت قوى سياسية عن تشكيل ''جبهة إنقاذ وطني'' للضغط على الرئيس مرسي لإلغاء الإعلان الدستوري، وأكدت القوى في اجتماعها أمس السبت رفضها الحوار مع الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستوري.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله، في تصريحات أوردتها وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد، ''أتابع الوضع في مصر بقلق شديد. كما نشارك كثير من المصريين والمجتمع الدولي قلقهم بسبب الاحداث والقرارات الأخيرة''.
وأضاف فيسترفيله ''إننا نعوّل على أن عملية التحول الديمقراطي في مصر والمشاركة المجتمعية وسيادة القانون والفصل بين السلطات ستستمر في المضي قدماً''.
وأكد الوزير الألماني أنه ''من الضروري ألا تضيع قيم الثورة العليا هذه في خضم عملية التحول، حيث أنها المقوم الرئيس كي يصبح التطور الإيجابي في مصر ممكناً''.
وأشار فيسترفيله إلى أن ألمانيا '' تعول أيضاً على أن الرئيس مرسي، الذي تمكن بشعور كبير بالمسئولية من التوصل إلى عقد هدنة بين حماس وإسرائيل، سيكون على نفس القدر من المسئولية في علاج قضايا الداخل أيضاً''.
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، كما صدرت تصريحات من الحكومة الفرنسية تصب في هذا الشأن.
وأصدرت أيضا منظمة العفو الدولية بيانا يوم الجمعة الماضي، قالت فيه '' إن السلطات الجديدة التي اكتسبها الرئيس محمد مرسي تقوِّض حكم القانون وتنذر بمرحلة جديدة من القمع''.