قصص النجاح والفشل فى محاولات صغار التجار مواجهة ''الحيتان''

ظهرت فى السنوات الأخيرة تحديات أمام صغار التجار ومقدمي الخدمات، تستوجب إعادة الهيكلة لمواجهتها والصمود أمامها للاستمرار فى سوق العمل، وكان للتكنولوجيا الحديثة وتقديمها للعملاء بأسعار زهيدة مع الوقت دوراً فى هذا، كما كان لرأس المال والاستثمارات الكبيرة دوراً فى العبأ على صغار التجار الذين يستهدفون من مشروعاتهم الصغيرة لقمة العيش يوم بيوم.
واضطرت تهديدات ''لقمة العيش''، بعض التجار، أو من يمثلهم فى الغرف التجارية، لاقتراح أفكار تعمل على تطويرهم، وتكوين قوة لمواجهة التحديات التى يواجهونها، فقامت شعبة مراكز الاتصالات منذ أربعة سنوات بتأسيس شركة تنقذ مراكز الاتصالات من الانهيار الذي أصاب هذه المراكز بعد خفض أسعار المكالمات بالهواتف المحمولة، وانتشار الهاتف الأرضي عند أغلب الأسر المصرية.
وبين نجاح الفكرة وفشلها ومحاولة التطبيق يسعى تجار القطاعات المختلفة لإنشاء كيانات قوية تمثلهم وتدافع عن وجودهم لمواجهة الكيانات الكبيرة والتكنولوجيا المتطورة باستمرار، والتى كان آخرها مشروع متاجر الخصم لمحلات البقالة الصغيرة.
''متاجر الخصم'' تجربة بين النجاح والفشل
وتقوم فكرة ''متاجر الخصم'' على تحسين قدرة محلات البقالة الصغيرة على منافسة سلاسل المحلات الكبيرة التى احتلت جزءاً كبيراً من السوق المصرية فى الفترة الأخيرة، بسبب شمولها على أنواع كثيرة من السلع التى يحتاجها المتسوق ورخص الأسعار، وغيرها من المميزات والعروض.
وتركز الفكرة على البيع بكميات كبيرة دون النظر إلى التركيز على أسلوب العرض والتكاليف الإضافية، وزيادة الربح من خلال زيادة حجم المبيعات وليس من خلال زيادة الأسعار، وأيضا زيادة معدل دوران المخزون وجذب المستهلك من خلال الأسعار المخفضة، ويتم تطبيق الفكرة فى ألمانيا والولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضى وحققت نجاحاً كبيراً.
ويشمل المقترح عدداً من الخصائص من أهمها التركيز المستمر على أسعار المنافسين، والاعتماد بشكل كبير على التركيز على السلع الاستهلاكية التى تهم المستهلك، بحيث يقوم التجار بعمل عرض تخفيض سعر سلعة معينة كل فترة، وتقوم مبيعات السلع الأخرى على العملاء الذين جاءوا للاستفادة من هذا التخفيض فى سعر هذه السلعة الهامة، وأهمية القرب المكاني للمحلات بالنسبة للمستهلكين.
والفكرة عبارة عن اتحاد صغار تجار التجزئة فى كل منطقة جغرافية، وعمل شركة وساطة تجارية مساهمة بينهم تتحدث باسمهم، بما يعطيهم قوة تفاوضية مع شركات التوريد لتخفيض الأسعار، كما تتعامل مع شركة صيانة للأجهزة الموجودة بمحلات هؤلاء التجار مما يوفر الكثير عليهم من التكاليف، والاشتراك فى نقل البضائع الموردة لهم سواء من الشركات الموردة أو من المخازن إلى المحلات، مع وجود مخزن كبير مشترك يحتوى على مخازن فرعية لكل تاجر.
وتسمح الفكرة بالشخصية المستقلة لكل تاجر فى الاسم والعلامة التجارية للمحل، وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد اتفق مع غرفة القاهرة التجارية على تطبيق الفكرة مبدئياً فى حى جنوب وغرب القاهرة، وبالتحديد فى منطقة السيدة زينب باشتراك عدد محلات لا يقل عن 50 محلا، وفى حال نجاح الفكرة سيتم تعميمها على جميع مناطق الجمهورية.
وقال الدكتور أيمن غالي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية مازلوا يبحثون عن نقطة البداية لمشروع ''متاجر الخصم''، موضحاً أن هناك اجتماع فى الأسبوع القادم مع عدد من تجار السيدة زينب لبحث مدى مشاركتهم بالمشروع.
ولفت فى تصريحات ل ''مصراوي'' إلى أن عدد التجار الذين أبدوا رغبتهم فى الاشتراك فى المشروع وعمل شركة مساهمة مازال بين 10 إلى 15 تاجر، منوهاً إلى أن الجهاز سيلجأ إلى إنشاء الشركة بهذا العدد بعد ما كان منتظراً أن يصل العدد إلى 50 تاجراً، ولكن التجاوب مع الفكرة ليس على المستوى المطلوب حتى الآن.
وأضاف أن الشركة فى حال إنشاءها بمساهمة التجار الراغبين حالياً فى المشاركة ستخدم أيضاً 50 تاجراً، ولن تكون قاصرة على العدد المنشئ للشركة فقط، مرجعاً التجاوب الضعيف للتجار إلى التخوف من العمل الجماعي وحب التجار للعمل المستقل، وعدم إدراك البعض بأهمية الفكرة فى ظل تحديات منافسة سلاسل المحلات الكبرى، والفائدة التى ستعود عليهم جراء المشروع.
ونبه إلى أن هناك خطة زمنية وضعها الجهاز للمشروع بالقاهرة، وبحسبها، فإن الجهاز سيضطر لطرح الفكرة ومحاولة تنفيذها فى محافظات أخرى - أبدت الغرف التجارية بها استعداد عدد من التجار لتطبيقها - وإنشاء الشركات فيها قبل القاهرة ، إذا لم تتكون نواة حقيقية يستطيع أن يبدأ المشروع بها بالقاهرة خلال الشهر القادم.
وكان غالي قد كشف فى تصريحات صحفية بمنتصف الشهر الحالي عن إنتهاء البحث الميدانى المجرى بواسطة باحثين بالجهاز العام للتعبئة والاحصاء ، وذلك لإستطلاع رأى تجار المواد الغذائية ( البقالة ) بالسيدة زينب البالغ عددهم 290 تقريبا ، بشأن تأسيس شركة وساطة تجارية ''متاجر الخصم'' لمنافسة سلاسل المواد الغذائية الكبرى.
وأضاف غالى أن الهدف من آراء التجار التعرف على حجم أعماله و مساحته والمنتجات الأكثر مبيعاً، وعدد العمالة، وهل مؤمن عليها أم لا ، علاوة على مشاكل التجار .
وتابع أنه حال تقدم 50 تاجراً كحد أدنى سيتم بدء إجراءات تأسيس الشركة، مشيراً الى أن التجار الراغبين سوف يسددوا 1000 جنيه للغرفة تحت حساب الشركة لاثبات حسن النية، وبعد ذلك يتم تحديد سعر السهم بشرط عدم حصول أحد التجار على أكثر من 50 % من عدد الأسهم .
وكان مهيب عبد الستار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أوضح فى تصريحات فى الأيام الأولى من الشهر الحالي أن الفكرة لم تجد قبول حتى الآن, وتحتاج إلى تغيير ثقافة البقال الصغير.
شركة ''خدماتي'' تجربة ناجحة
بدأت عدد من مراكز الاتصالات ''السنترالات'' في عام 2007 فى غلق نشاطها بعد ما كان يصل عدد إلى أكثر من 36 ألف مركز بمتوسط عمالة تقدر بنحو 100 ألف عامل، بعد خفض شركات الهاتف المحمول لأسعار المكالمات، وانتشار الهاتف الأرضي عند أغلب الأسر المصرية، وقلة الخدمات التى تقدمها هذه المراكز مما جعلها عرضة للخطر.
وقالت دراسة إن متوسط دخل مركز الاتصالات قد انخفض من عام 2005 إلى عام 2007 من 800 جنيه إلى 300 جنيه.
وتم توقيع برتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغرفة التجارية بالقاهرة فى يونيو عام 2007 أسفرت عن إنشاء الشركة المصرية للخدمات المجتمعية والمعروفة باسم ''خدماتي'' فى مارس 2008، والتى بدأت فى تقديم الخدمة للجمهور عن طريق مراكزها فى نوفمبر 2008.
وأتاحت الشركة للمراكز التى عملت على تطويرها فى الفترة الأخيرة عدد من الخدمات منها دفع فواتير شركات تقديم خدمات الهاتف الأرضي والمحمول، وبيع طوابع البريد، وخدمة البريد السريع والفاكس، ودفع فواتير شركات الانترنت، وخدمات الحكومة الإلكترونية.
وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة ''خدماتي''، إن أى تاجر أو مقدم خدمة يعمل كمؤسسة صغيرة بمفرده، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء الشركة لأن فى الاتحاد قوة، منوهاً إلى أن كل مركز اتصالات كان يواجه عدداً من المشكلات منها الأسعار، والعشوائية فى التنظيم، وعدم اهتمام الشركات الكبيرة بهذه المراكز.
وأضاف أن الشركة استطاعت توفير خدمات كثيرة للمراكز والتى سيكون أحدثها توفير نفس الخدمات المقدمة حالياً عن طريق تطبيقات جديدة بالهاتف المحمول وطابعة ''بلوتوث''، حيث ستساعد الخدمة الجديدة على انتشار خدمات الشركة فى مراكز الاتصالات المستهدفة.
وأوضح سعيد أن عدد المراكز التى طورتها الشركة وصل إلى 529 مركز حتى الآن بعد ما بدأت بحوالي 100 مركز، وأن الشركة تستهدف الوصول إلى 1500 مركز فى الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لزيادة رأس مالها من 900 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه حيث أن رأس المال المصرح به يصل إلى 9 مليون جنيه.

شركة مجازر الدواجن تجربة أعاقتها الحكومة
ويحكى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية تجربة إنشاء شركة مساهمة لمجازر الدواجن، فيقول إن محافظة القاهرة أيام المحافظ عبدالعظيم وزير اشترطت على أصحاب مجازر الدواجن إنشاء شركة مساهمة للحصول على قطعة أرض لإقامة مجمع لمجازر الدواجن، وتم إنشاء الشركة برأس مال بلغ مليون جنيه، ولكن التجربة فشلت لأن الدولة لم تساعد أصحاب المجازر فى وقت سريع.
ويضيف السيد أن الشركة مازلت قائمة ولكن أنشطتها متوقفة، موضحاً أن أصحاب المجازر أنفقوا مبالغ طائلة وصلت إلى 210 ألف جنيه لإنشاء أكشاك لبيع الدواجن المجمدة بناءاً على طلب المحافظة فى وقتها، ثم فوجئوا بقيام المحافظة بهدم الأكشاك التى بنوها وتلكؤ المحافظة فى تخصيص الأرض.
ويلفت إلى أنه المحافظة أصدرت قراراً فى فترة تولى عبد القوي خليفة لها رقم 7631 لعام 2012 بتخصيص 5 أفدنة على طريق القطامية - العين السخنة، ولكن حتى الآن لم يتم استلام الأرض ولم يحدد سعر الأرض التى تم تخصيصها بحق الانتفاع بسبب البيروقراطية الحكومية، والتى سمعوا أنها سعر المتر قد يصل إلى 500 جنيه فى العام، وهو سعر مبالغ فيه إذا كان حقيقياً.

ويشير السيد إلى أنه ليس عيباً أن تفشل التجربة التى خاضوها فى إنشاء الشركة والذي تسببت فيه الدولة بشكل كبير، ولكن المهم التعلم منها لتجنب الأخطاء فى المجالات الأخرى.