محلات البقالة تنافس سلاسل المحلات الكبرى بمشروع ''متاجر الخصم''

قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن صغار تجار البقالة والمينى ماركت يعانون من المنافسة غير المتكافئة مع فروع السلاسل التجارية سواء الوطنية أو الأجنبية، موضحا أن الشعبة تسعى لتطوير هذه المحلات لكى تستطيع الحفاظ على الحصة التى تستحوذ عليها فى سوق التجزئة.
وأشار خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الشعبة اليوم الأربعاء لأعضاءها، إلى أن محلات البقالة والمينى ماركت الصغيرة والمتوسطة مازالت تحتفظ بحصة لا تقل عن 80% من السوق فى مصر، منوها إلى أنها تحتاج إلى الاتحاد على مستوى المناطق الجغرافيةن وتكوين شركة فى كل منطقة تعمل هذه المحلات تحت مظلتها، حتى تستطيع العمل على تخفيض الأسعار ومنافسة سلاسل المحلات الكبيرة.
وناقش الاجتماع فكرة "متاجر الخصم"، التى استعرضها الدكتورأيمن غالى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى تقوم على تطوير محلات البقالة الصغيرة والمينى ماركت، بحضور سامح مصطفى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية.
وقال الدكتورأيمن غالى أن فكرة "متاجر الخصم" تقوم على البيع بكميات كبيرة دون النظر إلى التركيز على أسلوب العرض والتكاليف الإضافية، وزيادة الربح من خلال زيادة حجم المبيعات وليس من خلال زيادة الأسعار، وأيضا زيادة معدل دوران المخزون وجذب المستهلك من خلال الأسعار المخفضة، موضحا أن الفكرة يتم تطبيقها فى ألمانيا والولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضى وحققت نجاحا كبيرا.
وأشار غالى إلى عدد من خصائص المقترح والتى كان من أهمها التركيز المستمر على أسعار المنافسين، والاعتماد بشكل كبير على التركيز على السلع الاستهلاكية التى تهم المستهلك، بحيث يقوم التجار بعمل عرض تخفيض سعر سلعة معينة كل فترة، وتقوم مبيعات السلع الأخرى على العملاء الذين جاءوا للاستفادة من هذا التخفيض فى سعر هذه السلعة الهامة، مشددا على ضرورة أن يكون التطبيق على المحلات فى المناطق القريبة من المستهلكين لأهمية عامل القرب المكانى.
وأضاف أن الفكرة عبارة عن اتحاد صغار تجار التجزئة فى كل منطقة جغرافية، وعمل شركة وساطة تجارية مساهمة بينهم تتحدث باسمهم، بما يعطيهم قوة تفاوضية مع شركات التوريد لتخفيض الأسعار، كما تتعامل مع شركة صيانة للأجهزة الموجودة بمحلات هؤلاء التجار مما يوفر الكثير عليهم من التكاليف، والاشتراك فى نقل البضائع الموردة لهم سواء من الشركات الموردة أو من المخازن إلى المحلات، مع وجود مخزن كبير مشترك يحتوى على مخازن فرعية لكل تاجر.
وأوضح أن الفكرة تسمح بالشخصية المستقلة لكل تاجر فى الاسم والعلامة التجارية للمحل، موضحا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتفق مع غرفة القاهرة التجارية على تطبيق الفكرة مبدئيا فى حى جنوب وغرب القاهرة، وبالتحديد فى منطقة السيدة زينب باشتراك عدد محلات لا يقل عن 50 محلا، وفى حال نجاح الفكرة سيتم تعميمها على جميع مناطق الجمهورية.
ونوه نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن الجهاز يدعى الدراية الكافية لتطبيق مفهوم متاجر الخصم وأساليب إدارتها، كما أنه سيساعد على تطبيق الفكرة من خلال التدريب المجانى الذى سيتيحه من خلال مجلس التدريب الصناعى لأصحاب المحلات والعاملين بها، بشرط التعاقد مع العاملين والتأمين عليهم للحد من ظاهرة هروب العمالة من محلات إلى أخرى دون معرفة مسبقة من أصحاب المحلات.
ولفت إلى أن الجهاز سيقوم بإعداد دليل استرشادى لإدارة المنظومة كى يكون مرجعا أساسيا، بحيث يشمل على سبيل المثال إجراءات طلب البضائع من المخازن المشتركة، وإجراءات تجميع طلبات الشراء من التجار، وإجراءات التوريدن وأساليب التخزين والتوزيعن وأساليب النقل، وطرق العرض، وإجراءات الصيانة الدورية للمتاجر المشاركة، والتدريب المخصص لعمال المتاجر، وغيرها .
وتحدث غالى عن الخطوات التى تم اتخاذها فى إجراءات تنفيذ فكرة المشروع قائلا، أنه تم الحصول على ترخيص من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإجراء مسح ميدانى لهذا النوع من المحلات، وسيتم تطبيق خطة لإجراء هذا المسح خلال خمسة أيام فى الأسبوع القادم، بالإضافة إلى عمل استطلاع رأى للتجار عن حالة المحلات والمشاكل التى تواجههم وأسلوب تخزين البضائع وغيرها، حتى يتم الحصول إلى قاعدة بيانات تساعد على تنفيذ المشروع.