15 يناير أولى جلسات إلغاء قرار الرئيس بفتح حساب ''توبة الفاسدين''

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، جلسة 15 يناير القادم لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي، بفتح حساب رقم 333 – 333 بالبنك المركزي المصري ليقوم الفاسدين بإيداع ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة في هذا الحساب.
أشارت الدعوى التي حملت رقم 5261 لسنة 67 قضائية إلى أنه أثناء زيارة الدكتور مرسي إلى أسيوط يوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 2012 قرر الرئيس مرسي في عجالة غريبة ودون دراسة إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم على حساب رقم 333 - 333 بالبنك المركزي المصري وقد صرح الوزير ممتاز السعيد وزير المالية أن هذا الحساب تم فتحه باسم حساب النهضة وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي سيتم استرجعها من الداخل والخارج، سوف يتلقي أيضًا تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، وقيل عن هذا الحساب المشبوة أنه حساب سيادي خاص بالبنك المركزي فقط.

وأضافت الدعوى أن الدكتور مرسي برر فتح هذا الحساب بمقولة: إن الغرض منه استرداد أموال الدولة والتي تم اختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبة، بالإضافة إلى أن الغرض منه أيضًا أن من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب، وأن الله يقبل التوبة.