15 يناير نظر دعوى وقف حساب النهضة بالبنك المركزى

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 15 يناير القادم لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بفتح حساب رقم 333 – 333 بالبنك المركزي المصري ليقوم الفاسدون بإيداع ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة في هذا الحساب.
وأشارت الدعوى، التي حملت رقم 5261 لسنه 67 قضائية، إلى أنه أثناء زيارة الدكتور مرسي إلى أسيوط يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2012، قرر الرئيس مرسي في عجالة غريبة ودون دراسة إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم على حساب رقم 333 _ 333 بالبنك المركزي المصري، وقد صرح الوزير ممتاز السعيد وزير المالية بأن هذا الحساب تم فتحه باسم حساب النهضة وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي ستم استراجعها من الداخل والخارج، سوف يتلقى أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، وقيل عن هذا الحساب المشبوه إنه حساب سيادي خاص بالبنك المركزي فقط.
وأضافت الدعوى أن الدكتور مرسي برر فتح هذا الحساب بمقولة إن الغرض منه استرداد أموال الدولة والتي تم اختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبة، بالإضافة إلى أن الغرض منه أيضاً "من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب، والله يقبل التوبة".
وقال صبري في دعواه: هل قرار فتح الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لكل آليات رد الأموال العامة والتصالح في الوقت الذي يتم التصالح فيه مع من يسلم السلاح غير المرخص؟