دعوي امام القضاء الاداري لالغاء حساب 333_333 لتطهير الفاسدين

أقام سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية، حملت رقم 5261 لسنه 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من الرئيس مرسي بفتح حساب رقم ( 333 – 333 ) بالبنك المركزي لتمكين من أسماهم رئيس الجمهورية ب« الفاسدين» من إيداع ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة من المال العام.
وقالت الدعوى إنه «أثناء زيارة الدكتور مرسي إلى أسيوط يوم 2 نوفمبر الجاري، قرر الرئيس مرسي في عُجالة غريبة، ودون دراسة حقيقية، إنشاء صندوق خاص بتبرع الفاسدين بأموالهم على حساب (رقم 333 - 333 ) بالبنك المركزي، وبرر الرئيس فتح هذا الحساب بمقولة إن الغرض منه استرداد أموال الدولة، التي تم اختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يُسقط العقوبة، علاوة على أن الغرض منه هو تطهر الفاسدين بوضع أموالهم في هذا الحساب».
وتساءل مُقدم الدعوى: «هل قرار فتح الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لكل آليات رد الأموال العامة والتصالح
من جانبه، صرح ممتاز السعيد، وزير المالية، بأن «الحساب تم فتحه باسم حساب النهضة، وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي سيتم استرجاعها من الداخل والخارج، سيتلقى أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة».