15 يناير أولي جلسات الطعن علي قرار مرسي 333-333 بالبنك المركزي

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 15 يناير القادم لنظر أولى جلسات الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي ضد محافظ البنك المركزي لوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بفتح حساب رقم 333 – 333 بالبنك المركزي المصري ليقوم الفاسدين بإيداع ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعه في هذا الحساب .

أشارت الدعوي التي حملت رقم 5261 لسنه 67 قضائية الي أنه أثناء زيارة الدكتور مرسي الي أسيوط يوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 2012 قرر الرئيس مرسي في عجاله غريبة ودون دراسة إنشاء صندوق خاص بالتبرع للفاسدين بأموالهم علي حساب رقم 333 _ 333 بالبنك المركزي المصري وقد صرح الوزير ممتاز السعيد وزير الماليه أن هذا الحساب تم فتحه باسم حساب النهضة وهو ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي ، وهو بجانب تخصصه لإيداع الأموال التي سيتم إسترجعها من الداخل والخارج ، سوف يتلقي أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون علي دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنه ، وقيل عن هذا الحساب المشبوه أنه حساب سيادي خاص بالبنك المركزي فقط .
وأضافت الدعوي أن الدكتور مرسي برر فتح هذا الحساب بمقوله إن الغرض منه استرداد أموال الدولة والتي تم إختلاسها لتكون مبادرة للتصالح الذي لم يسقط العقوبه ، بالإضافة الي ان الغرض منه أيضاً أن من يريد أن يتطهر من الفساد يضع أمواله في هذا الحساب ، وأن الله يقبل التوبة
وقال " صبري " في دعواه هل قرار فتح الحساب سيمنح الإخوان والدكتور مرسي صكوك الغفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمه لكل أليات رد الأموال العامه والتصالح في الوقت الذي يتم التصالح فيه مع من يسلم السلاح غير المرخص .