مدير كلية الشرطة: ظاهرة أطفال الشوارع ''قنبلة نووية''

تواصل ورشة العمل التى افتتحتها أمس السبت، الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، حول مواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، أعمالها لليوم الثاني اليوم الأحد، حيث سيعقد على مدار اليوم ثلاث جلسات الأولى حول أهمية ومكونات الخطة الاستراتيجية للوزارات في ضوء المتغيرات الحديثة.
وتتناول الجلسة عرض عام لأهم التغييرات المحيطة بوظيفة الدولة من حيث الأدوار والمهام والعلاقة مع المواطن، والتأكيد على أن شكل العقد الاجتماعي الجديد يتضمن إفساح المجال أمام المواطن ليصبح شريكاً فى صناعة السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها .
وتتعرض الجلسة الثانية التى ستدور حول دراسة المشكلات المتعلقة بطفل الشارع فى المراحل الثلاثة (الوقاية والحماية والتأهيل والاندماج)، إلى أهم التعريفات المتعلقة بمفهوم تحديد وتحليل الاحتياجات والمشكلات الخاصة بأطفال الشارع من خلال عرض خبرات الوزارة والشركاء سواء من دراسات سابقة أو مسوح تتم حالياً من خلال الأطراف المختلفة.
وتدور الجلسة الثالثة حول وضع أولويات التدخلات الخاصة بالتعامل بأطفال الشارع بالنسبة لوزارة الشئون الاجتماعية، وتتناول هذه الجلسة صياغة كل المشكلات المتفق عليها من أجل تحديد أهم التدخلات التى يجب تضمينها فى خطة الوزارة الاستراتيجية من خلال وضع مجموعة من المعايير للمفاضلة بين البدائل المتاحة.
وسيدير جلسات اليوم الدكتور مسعد رضوان عبد الحميد، أستاذ الإدارة المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والذي وضع المادة العلمية للورشة.
وكانت الدكتورة نجوى خليل قد افتتحت ورشة العمل أمس السبت والتى ستستمر ليوم الخميس القادم بحضور محافظ القاهرة، وممثلين عن وزارتى الداخلية والدفاع، وبرعاية مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وقالت الوزيرة خلال كلمتها، إن المطالبة بمشاركة رجال الأعمال أو التبرع لمشروع إنشاء مدينة للأطفال بلا مأوى فى أكتوبر المزمع إنشاءها هو من باب المسئولية الاجتماعية والمشاركة فى حل مشكلات المجتمع، لافتاً أن الوزارة ستعمل على أن تكون هذه المدينة جاذبة للطفل.
وأضافت أن الوطن أصبح الآن ملك لجميع المصريين، وعلى الجميع المشاركة فى حل مشكلاته، مشددة على أن هناك غياب للاهتمام بالطفل بلا مأوى والمعاق ذهنياً فى نفس الوقت.
ولفتت إلى أنه ليس هناك تنسيق للجهود التى تبذلها الجهات الحكومية فى حل مشكلة أطفال بلا مأوى، لافتة إلى أن كل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى تعامل خاص لذلك تتطلب التعامل معها بشكل متفرد.
ومن جانبه أوضح أسامة كمال، محافظ القاهرة، أن إحدى أهم مشكلات القاهرة الكبرى هو نزوح عدد كبير من سكان الأقاليم إليها مما قد يتسبب فى بعض المشكلات المجتمعية مثل ظاهرة أطفال الشوارع.
وأضاف أنه من خلال فترة عمله اكتشف أن هناك جهود كبيرة تبذل لحل المشكلات المجتمعية ولكنها تذهب هباءً بسبب تناثرها وتفرقها وعدم التنسيق بين هذه الجهود، لافتاً إلى مشكلة الشباب الذي لا يعمل فى إجازات الصيف مما يمثل عبأز مجتمعى إلى جانب ظاهرة أطفال الشارع.
وأوضح أن المحافظة خصصت 30 فدان للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال أطفال الشوارع.
ولفتت عزيزة يوسف، رئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية، إلى ان الوزارة تقوم بعدة مجهودات فى مجال رعاية الطفولة عن طريق قيامها بالرعاية الاجتماعية والنفسية وغيرها، ومساعدة الأسر اقتصادياً، والتعاون مع أجهزة الإعلام لإلقاء الضوء على المشكلة، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية التى تجرى فى هذا المجال.
ونوهت إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع عدد من الوزارات فى مجال رعاية أطفال بلا مأوى موضحة أن الوزارة استقبلت حوالي 1000 طفل من وزارة الداخلية، وسداد المصروفات الدراسية لنحو 800 طفل من غير القادرين.
ووصف ممثل وزارة الداخلية خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، اللواء أحمد جاد منصور مدير كلية الشرطة، مشكلة أطفال الشوارع ب ''القنبلة النواوية'' ، وأنها مشكلة مجتمعية وليست أمنية ولكنها فى النهاية تصب فى مجال الأمن.
وأشار إلى أن الدولة تواجه الآن الجيل الثاني والثالث من الأطفال بلا مأوى ممن لا يعرف أغلبهم آباءهم وأمهاتهم ولا أى انتماء للدولة التى لم تقدم لهم أى اهتمام خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية ستعقد الأسبوع القادم مؤتمر بمشاركة كافة أطياف المجتمع بأكاديمية الشرطة تحت عنوان شرطة وطنية عصرية، وأن هذا المؤتمر سيشمل عدة محاور، منها القانونى والمجتمعى وتطوير العمل داخل الوزارة.
وأوضح أن لوزارة الداخلية عدة توصيات لورشة العمل منها ضرورة مشاركة رجال الأعمل فى الواجبات المجتمعية خاصة فى مشروع المدينة المزمع إنشاءها فى مدينة السادس من أكتوبر، وأيضاً تشكيل لجنة من الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية للتنسيق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بخصوص حل المشكلة، ودراسة تجارب عدد من الدول فى إنشاء عدد من المؤسسات العقابية حيث لا يوجد فى مصر سوى مؤسسة عقابية واحدة.
ويشارك فى ورشة العمل عدد من الوزارات من أهمها الشئون الاجتماعية والداخلية والدفاع والتعليم والعدل والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) ومنظمة فيس ، وأيضاً مشاركة المجلس القومي للأمومة والطفولة، وهيئة إنقاذ الطفولة، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال.