وزير البترول يلتقي بخبراء من الخارجية والدفاع لبحث أزمة ''حقول المتوسط''

التقى المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة من الخبراء أصحاب الرأي والمسؤولين في أجهزة الدولة بوزارتي الخارجية والدفاع والمساحة البحرية المصرية.
وأكد الوزير في بداية اللقاء حرص الوزارة على تبني هذه المبادرة التى تُعد الأولى من نوعها لإجراء حوار علمي هادف للتوصل إلى رؤية مصرية وطنية خالصة حول ترسيم الحدود، موضحاً أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس جهة مسئولة عن تدقيق وترسيم الحدود ولكنه يقوم بطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز في مناطق محددة بإحداثيات دقيقة وذلك تجنباً للدخول فى أى منازعات قد تحدث.
وأضاف كمال أن الحرص الوطني لقطاع البترول هو الدافع لتبنى هذه المبادرة وعقد هذا اللقاء العلمي للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية وتقريب وجهات النظر والاستفادة من أي ميزة تحقق لمصر منفعة.. مشددًا على أن جميع المناطق المطروحة في المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية فى البحر المتوسط لا يوجد بها أى مشاكل وأنه تم مد فترة تلقي عروض الشركات العالمية من 14 نوفمبر الحالى إلى 13 فبراير القادم لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشركات للحصول على المعلومات اللازمة للتقدم لهذه المزايدة.
وقام عدد من الخبراء خلال اللقاء بشرح تفصيلى لوجهات نظرهم ومخاوفهم المثارة حول حقوق مصر فى ثرواتها الطبيعية الواقعة فى المناطق الاقتصادية، وقام المسئولون عن ترسيم الحدود بشرح تفصيلى للاتفاقيات الدولية التى تحدد الإجراءات التى يتم اتخاذها عند ترسيم الحدود والتى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تنظم ترسيم الحدود بين الدول، وأن اللجنة القومية العليا لأعالي البحار والتي تضم مجموعة من الخبراء والمسئولين في كافة أجهزة الدولة هى المسئولة عن ترسيم حدود مصر مع أي دولة أخرى.
وأوضحوا أن هناك منهجية للتعامل فى إجراء عمليات البحث السيزمي البحري داخل حدود مصر الإقليمية والإقتصادية وأن هناك 17 جهة تقوم بإصدار الموافقات اللازمة لأي حفار بترولي أو سفينة أبحاث بحرية ووجوب أخذ موافقات هذه الجهات المختصة لإصدار الإنذارات البحرية الدائمة والمؤقتة للحفاظ على سلامة هذه الوحدات البحرية، وأن هناك استحالة دخول أى وحدات بحرية أو مراكز بحثية لمياه مصر الاقليمية أو الاقتصادية دون أخذ أي تصريح.