أقامت وزارة البترول اليوم الثلاثاء، لقاء تنسيقي ضم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال ومجموعة متميزة من خبراء ترسيم الحدود البحرية ومسئولين بوزارتي الخارجية والدفاع والمساحة البحرية. وقد أكدوا على مجموعة من الثوابت الخاصة بتلك القضية القومية المهمة بهدف التحقق من الحفاظ على حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية. وأكد وزير البترول حرص الوزارة على تبنى هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لإجراء حوار علمي هادف للتوصل إلى رؤية مصرية وطنية خالصة حول ترسيم الحدود، موضحًا أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس جهة مسئولية عن تدقيق وترسيم الحدود. وأضاف أن الوزارة تقوم بطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز في مناطق محددة بإحداثيات دقيقة، وذلك تجنبا للدخول في أية منازعات قد تحدث. وأشار إلى أن جميع المناطق المطروحة في المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية في البحر المتوسط لا يوجد بها آية مشكلات، وأنه تم مد فترة تلقي عروض الشركات العالمية من 14 نوفمبر الجاري إلى 13 فبراير القادم "لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشركات للحصول على المعلومات اللازمة للتقدم لهذه المزايدة. وقدم المسئولون عن ترسيم الحدود شرح تفصيلي للاتفاقيات الدولية التي تحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها عند ترسيم الحدود والتي أقرتها اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، وهي تنظم ترسيم الحدود بين الدول.