عقدت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، السبت، ورشة عمل بعنوان '' الجامعة والدستور'' تناولت مناقشة المواد المتعلقة بالتعليم فى المسودة الأولى بالدستور، ورؤيتهم لها، واخُتتمت بالاتفاق على صياغة بعض المواد التى انتهت إليها ورشة العمل، على أن تُصاغ، الأحد، وتقدم للجمعية التأسيسية للدستور. وأكدت الدكتورة عائشة عبد العال، نائب رئيس النقابة وأستاذة بقسم الحضارة والآثار المصرية القديمة بكلية البنات جامعة عين شمس، أنهم توصلوا فى نهاية الورش إلى الاتفاق على صياغة توصيات على رأسها تشكيل مجلس قومى للتعليم على نمط المجلس الاجتماعي والاقتصادى، يقوم بالاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم من وضع مناهج وتنظيم الجامعات والمدارس. وأضافت عبد العال ل '' مصراوى'' أنهم اتفقوا أيضا ً على تأكيد فكرة استقلال الجامعات، بمساعدة المجلس القومى المطالبين بإقامته، بالإضافة إلى تأكيدهم مجانية التعليم، ومطالبة الدولة بتحمل التكاليف الفعلية للتعليم لجميع الطلاب، وبجودة أفضل مما هو عليه الآن. وأشارت عبد العال إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور كانت قد قدمت دعوة ل د. خالد سمير رئيس النقابة ونائب رئيس المجلس الاستشارى لتقديم توصيات لها بما تريده النقابة من تعديلات فى المواد الخاصة بالتعليم. وكانت قد شهدت ورشة العمل التى عقدتها النقابة بدار ضيافة جامعة عين شمس، والتى بدأت من الساعة الواحدة ظهراً حتى السادسة مساءاً ، اقتراحات من أعضاء هيئة التدريس حول ما من الممكن إضافته وحذفه من المواد المختصة بالتعليم فى المسودة الأولى للدستور، بما يساعد على النهوض بالتعليم. حيث أكد د. خالد سمير رئيس النقابة، خلال الورشة، أن الدولة لا تقوم بالتحمل الفعلى لتكاليف التعليم، وأنه لا وجود لما يُسمى مجانية التعليم، وأن ما يتم تخصيصه لمجانية التعليم يتم اقتطاع جزء كبير منه لتسديد قروض دولية تم اقتراضها فى العهد الماضى من الخارج، وما يتبقى من الميزانية بالإضافة إلى ما يدفعه الطلاب لا يسمح بتوفير المناخ التعليمى الجيد للطلاب، مشيراً إلى أنه من ضمن البدائل والحلول المقترحة لزيادة ميزانية التعليم هى فرض ضرائب تصاعدية. ومن جهتها طالبت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، برفض اقتطاع جزء من ميزانية التعليم فى مصر لتسديد ديون قد اقترضها رجال العهد البائد، مطالبة بإسقاطها والاستفادة من التعليم بكامل ميزانيته. كما أضافت أن'' وجود نظام موازى للدروس الخصوصية مما يتمثل فى المدارس الخاصة والجامعات الخاصة يكرس للطبقية وللعنصرية، مؤكدة أيضاً على ضرورة استقلال الجامعات مالياً وإدارياً بما لا يسمح بالتدخل بها من قبل أى من السلطات وعلى رأسها السلطة التنفيذية.
