بكري: دستور ''الإخوان'' يسعى لإلحاق السلطة القضائية بمكتب الإرشاد

قال مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب المنحل، إن ''دستور الإخوان'' يعتدي على سلطة القضاء واستقلاليته ويسعى إلى إلحاقها بمكتب الإرشاد - على حد قوله.
وأشار ''بكري'' عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن مشروع الدستور الجديد يجرد النيابة العامة من كل سلطاتها ويقصرها علي سلطة الإدعاء، معتبرًا أن ذلك يعد إهانة واعتداء صارخ على سلطة القضاء وانتقام مرفوض.
وأضاف: "الدستور الجديد يحدد مدة النائب العام بأربع سنوات، وأنه التفاف علي قانون السلطة القضائية وتنفيذ لمخطط الإخوان لعزل النائب العام فورا"، منوهًا بأن: "مشروع الدستور يجرد النيابة من سلطات الضبط والتفتيش والتحقيق ويقصرها على الاتهام، هذا اعتداء سافر وسلب لاختصاصات أصيلة للنيابة العامة".
وتابع "بكري": "دستور71 يضمن استقلال القضاء، ودستور الإخوان يعتدي علي سلطة القضاء واستقلاليته ويسعي إلى إلحاقها بمكتب الإرشاد، اذا أسقطوا القضاء سقطت مصر".
وأوضح أن مشروع الدستور الجديد يضع اختيار أعضاء الدستورية في قبضة رئيس الجمهورية ويجرد الجمعية العمومية من اختصاصاتها ويجرد المحكمة من الرقابة اللاحقة علي القوانين، مضيفًا: "المشروع سلب من الدستورية اختصاص نظر منازعات التنفيذ ليمنحها لقضاة أدني من قضاة الدستورية، إنهم يعتدون علي سلطات المحكمة الدستورية".
وقال "بكري" أن الغرياني رئيس مجلس القضاء السابق يرفض تعليق أعمال التأسيسية لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدستورية، وهو يعرف أن الحكم قد يصدر بالبطلان، مضيفًا: "يعرف الغرياني أنه لو أصدر الرئيس قرارا بالدعوة للاستفتاء، القضاء الإداري سيحكم بالوقف لحين الفصل في دعوى الدستورية المحالة من الإدارية".
واختتم "بكري" تغريداته قائلاً: "هدف مشروع الدستور هدم كيان السلطة القضائية لحساب جماعة الاخوان ومن العيب أن يتورط القاضي الغرياني في ذلك، التاريخ لن يرحم أحدا، المشروع الجديد يمثل ردة تستهدف استقلال القضاء ولا اظن أن قضاة مصر الشرفاء سيقبلون بهذه المؤامرة، لو سقط القضاء ستعم الفوضوي والانتقام".