سجل البنك الوطني للتنمية فى التسعة أشهر الأولى من عام 2012 صافي خسارة قدره 260.9 مليون جنيه، لتتقلص نسبة الخسائر بنسبة 35.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 بتحسن قدره 141.1 مليون جنيه. وقال البنك فى قوائمه المالية عن المدة سالفة الذكر والتى أرسلها للبورصة، إن إجمالي حجم الأصول بلغ 13.164 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، كما بلغ إجمالي حجم الاستثمار فى أذون الخزانة و أدوات الدين والقروض 13.606 مليار جنيه في نهاية نفس الشهر، كما بلغ إجمالي حجم ودائع العملاء بالعملات المحلية والأجنبية حوالي 11.593 مليار جنيه. وأوضحت أن الربع الثالث من العام الحالي سجل صافي خسارة قدره 73.5 مليون جنيه، ليحدث تقلص فى الخسائر بنسبة 18.2% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبنسبة تحسن 24.7% مقارنة بالربع الأول. أضاف البيان أن الإيرادات المحققة من العملاء حققت نمواً قدره 63% وبقيمة 100.7 مليون جنيه عن الفترة من بداية العام الحالي إلى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 ، حيث بلغت قيمة هذه الإيرادات نحو 260.6 مليون جنيه نتيجة لنشاط قطاعات التجزئة المصرفية، وقطاع تمويل الشركات، واستثمارات قطاع الخزانة . وأوضح البيان أن المصروفات حققت نمواً خلال ذات الفترة بمبلغ 36.4 مليون جنيه بنسبة 13.9%. وأرجع البنك نمو الإيرادات إلى زيادة التمويلات، وودائع العملاء خلال الإثني عشر شهراً المنقضية بنسب 7.3% و 11.9% على التوالي , ونمو محفظة التمويلات الإسلامية بنسبة 18%، بالإضافة إلى العائد المحقق من استثمار فائض السيولة، وتخفيض البنك المركزي لنسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 14% إلى 10% خلال التسعة شهور الأولى من العام. وشهدت محفظة ودائع قطاع التجزئة المصرفية فى البنك نمواً بلغ 881 مليون جنيه بنسبة 10.4% ، لتبلغ إجمالي المحفظة 9.3 مليار جنيه مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما حققت المحفظة نمواً على مدار الاثنى عشر شهراً المنقضية بلغ 1.3 مليار جنيه بنسبة 15.6%. وسجلت محفظة تمويل المنشآت متناهية الصغر انخفاضاً يقدر بحوالي 98.4 مليون جنيه بنسبة 72.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، لتبلغ حوالي 37.8 مليون جنيه، كما شهدت نفس الفترة نمواً فى محفظة تمويلات قطاع الشركات بمبلغ 427 مليون جنيه بنسبة 24.5% لتصل إلى 2.17 مليار جنيه. وحققت محفظة ودائع الشركات خلال نفس الفترة انخفاضاً بمبلغ 92.8 مليون جنيه بنسبة 4.4% نتيجة الضغوط على سيولة الشركات والمؤسسات والاتجاه العام إلى الاستثمار في أذون الخزانة