نيفين لطفي: تراجع خسائر الوطني للتنمية .. و 66.3 مليون جنيه نموا في الايرادات

تراجع صافي خسارة البنك الوطني للتنمية من 97.6 مليون جنيه في الربع الأول من 2012 الى 89.8 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2012 بنسبة تحسن بلغت 8% لتصل الخسائر التراكمية للنصف الأول من عام 2012 نحو 187.5 مليون جنيه بتحسن قدره 131.3 مليون جنيه والبالغ نسبته 41.2% مقارنة بذات الفتره من عام 2011.
ونمت الإيرادات المحققة من العملاء والتى جاءت بشكل اساسي نتيجة نشاط قطاعات التجزئة المصرفية وقطاع تمويل الشركات واستثمارات قطاع الخزانة حيث بلغت 165.7مليون جنيه بزيادة قدرها 66.3 مليون جنيه والتي تمثل نسبة 66.7% بينما شهدت المصروفات نمواً خلال نفس الفترة بمبلغ 22.8مليون جنيه والبالغة 13.3%.
وقالت نيفين لطفي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية أن السبب الرئيسي في نمو الايرادات هو نجاح البنك في زيادة التمويلات الإسلامية وودائع العملاء علي مدار الاثني عشر شهراً المنقضية لترتفع بنسبة 27.9% و16.7% علي التوالي وهو ما يمثل خمسة اضعاف النمو التقديري للسوق.
استمر البنك فى تنفيذ خطته الرامية لتدعيم المخصصات حيث بلغت خلال الفترة 164.9 مليون جنيه بتحسن قدره 115.5 مليون جنيه مقارنة بالفتره المماثلة من عام 2011 منها مبلغ 150مليون جنية تعزيزاً للمخصصات على الديون المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ و 15.5 مليون جنيه تخص محفظة التمويلات الإسلامية الجديدة.
حققت اجمالى محفظة التمويلات نمواً قدره 594 مليون جنيه اي ما يعادل 13.7% ليصل اجماليها الي 4.92 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني ن عام 2012 ، كما شهدت محفظة التمويلات الإسلامية نمواً بواقع 841 مليون جنيه لتصل الي 3.85 مليار جنيه
وسجلت اجمالى الودائع نمواً بلغ 1.290 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري واتجهت فجوة المخصصات لمحفظة القروض المتعثرة منذ ماقبل الاستحواذ للإنخفاض من 964 مليون جنيه في نهاية الربع الثاني لعام 2011 الي 829 في الربع الثاني من عام 2012 بإنخفاض قدره 135 مليون جنيه.
وزادت حقوق المساهمين بمبلغ 236 مليون جنيه لتصل الي 751.1 مليون جنيه كما حافظ البنك علي مركزه القيادي في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من عام 2012 ، حيث سجلت محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية زيادة بمبلغ 178.92 مليون جنيه لتصل اجمالي التمويلات الي 1.58مليار جنيه في النصف الأول من عام 2012. كما شهدت محفظة ودائع القطاع نمواً بمبلغ 327 مليون جنيه لتصل الي 8.7 مليار جنيه.
وجاء النمو في القطاع نتيجة الجهود المستمرة واستحداث منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير المنتجات القائمة لتتفق مع احتياجات ومتطلبات العملاء خلال المرحلة الراهنة واتباع سياسة تسويقية حديثة تعتمد علي الترويج لمنتجات وخدمات البنك علي مستوى محيط عمل الفروع والمناطق الجغرافية المجاورة.
مع استمرار البنك في تنفيذ خطة تطوير وتجديد الفروع المنتشرة فى 19محافظة لتعزيز تواجده عبر الجمهورية، كما تم الاهتمام برفع مستوى جودة خدمة العملاء الامر الذى نتج عنه زيادة درجة رضا العملاء من 66% الي 83% وذلك من خلال برنامج المتسوق الخفي.
شهد النصف الأول من العام نمواً ملحوظاً فى محفظة تمويلات قطاع الشركات بمبلغ 476.6 مليون جنيه لتصل الي 2.217مليون جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2012، كما حققت المحفظة نمواً بمبلغ 505.4 مليون جنيه علي مدار ال 12 شهراً المنقضية.
وفضلآً عن استمرار تحقيق نشاط ادارة النقد نمواً ملحوظاً استطاع قطاع تمويل الشركات إبرام عدداً من الصفقات المتميزه من ضمنها إبرام صفقة ادارة وتنظيم تمويل مشترك ، ووكيل ومدير منظم لتمويل مشترك بعقود اجارة ومضاربة لكبرى الشركات العاملة فى قطاعات الأعمال المختلفة. بالإضافة الى نشاط التمويلات قصيرة الأجل ونشاط التجارة الذى شهد اداء قوياً خلال النصف الأول من العام بحجم زيادة يقدر بنسبة 94% مقارنة بنفس الفترة من العام 2011.
استمر البنك فى تنفيذ خطته الرامية الى تدعيم مكانته من خلال الإستثمار فى تجديد وتحديث شبكة فروعه, والبنية التحتية والموارد البشرية واستحداث منتجات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ويسعى لتقديم خدمة فريدة كما يحرص على توسيع قاعدة إيراداته والمحافظة على جودة المحفظة التمويلية الأمر الذى كان له ابلغ الاثر فى تدعيم مركزه التنافسى فى السوق.