24% زيادة بالتمويلات المنتظمة للبنك الوطني للتنمية خلال 9 أشهر

ارتفعت التمويلات المنتظمة بالبنك الوطني للتنمية، بعد استبعاد أثر الديون المتعثرة ما قبل الاستحواذ، بنسبة 24.5%.
أظهرت محفظة تمويلات الشركات، بعد استبعاد أثر القروض المتعثرة قبل الاستحواذ، نموًا بقيمة 328 مليون جنيه، لتصل إلي 1.904 مليون جنيه، بنمو 26%، كما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة 12% مقارنة بنهاية عام 2010، وبعد إضافة أثر استثمارات قطاع الخزينة يتضح ثبات إجمالى الودائع مقارنة بالتراجع الذي شهده الربع الثانى من عام 2011 بنسبة 15% مقارنة بنهاية العام 2010، بينما حققت إجمالى الاصول نمواً بنسبة 7.4%.
قام البنك خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري بإطلاق عدد من المنتجات الجديدة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تخاطب شرائح العملاء المختلفة، ومنها حساب التوفير ذو نسب الأرباح المتزايدة، "الصكوك الخماسية" وإجارة الخدمات، والتي ساهمت في ارتفاع محفظة التجزئة بنحو 364 مليون جنيه لتصل إلي 1.73 مليار جنيه بنسبة نمو 27%.
قام البنك خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري أيضًا بتجديد وتطوير 7 أفرع، ليصل إجمالي الفروع التي تم تجديدها 25 فرع، إضافة لمقري الإدارات المركزية في عمر مكرم وجاردن سيتى.
سجلت أرباح البنك خلال الربع الثالث ارتفاعا بقيمة 38 مليون جنيه، بنمو 48%، ليبلغ إجمالى أرباح التمويلات 117 مليون جنيه، مقابل 79 مليون جنيه خلال الربع المماثل من 2010، نتيجة نمو باقى بنود الميزانية من التمويلات والودائع، فضلًا عن سياسة قطاع الخزينة في استثمار فائض السيولة النقدية، ليستمر البنك في تنفيذ خطته الرامية لتعزيز المخصصات لمحفظة التمويلات الجيدة وفقا لتعليمات البنك المركزى.
أظهرت نتائج أعمال البنك خسائر بقيمة 402 مليون جنيه، بزيادة 35 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من عام 2010، حيث تضمنت نتائج 2010 مبلغ 106 مليون جنيه مصرى تمثل ايرادات غير متكررة لضرائب مؤجلة – وبعد استبعاد اثرها يتضح انخفاض الخسائر بمبلغ 70 مليون جنيه مصرى خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، وقد ساهم فى هذا التحسن زيادة الايرادات المحققة نتيجة نمو محفظة الاصول والودائع وانخفاض المخصصات على محفظة القروض المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ.
أكدت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة،أن المؤشرات المالية خلال الربع الثانى والثالث من عام 2011 جاءت لتبرهن على أن البنك يستأنف تنفيذ خطته الاستراتيجية المتوازنة بنجاح وأن بوادر نتائج هذه الجهود المبذولة تبشر بتحقيق مؤشرات أداء مالى جيدة سواء على صعيد زيادة معدلات الدخل أوحجم الأعمال وتقليص فجوة المخصصات لتقوية المركز المالى للبنك".