محافظ الجيزة: توزيع اسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين يشهد إقبالا ملحوظا

أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن المحافظة ستعقد خلال الأيام المقبلة ندوات ولقاءات مع المواطنين لتعريفهم بالإجراءات المتبعة للمشروع التجريبي لتوزيع اسطوانات البوتاجاز على البطاقة التموينية لضمان نجاح التجربة خاصة في مركزي أوسيم والصف تمهيدا لتعميمها على باقي مراكز ومدن المحافظة بعد التأكد من نجاحها.
ولفت المحافظ - في تصريحات له اليوم إلى أنه لا يمكن الحكم على التجربة في 3 أو 4 أيام وإنما التقييم النهائي سيكون نهاية الشهر الحالي وأن الحكم على التجربة بالنجاح أو غيره سابق لأوانه مشيرا إلى استمرار رصد السلبيات التي حدثت في الأيام الأولى لتلافيها في الأيام المقبلة حيث يتم تقييم التجربة وتعديل ما يلزم تصحيحه ومعالجة السلبيات وإدخال أية آليات جديدة لصالح المواطنين.

وقال إن الأيام الأولى للمشروع شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين، لاسيما من حاملي البطاقات التموينية على الإدارات التموينية المربوطة بطاقاتهم عليها لاستلام الكوبون الخاص بهم ثم التوجه إلى أقرب مستودع تم ربطهم عليه لاستلام الاسطوانة منه بسعر 5 جنيهات وبحد أقصى اسطوانتين شهريا فيما كثفت مديرية التموين بالجيزة السيارات المحملة بالاسطوانات البالغ حمولتها 500 إسطوانة والتوجه إلى المستودعات لتوزيعها على المواطنين بسعر 5 جنيهات .

وطمأن المحافظ موزعي الاسطوانات من عدم تأثرهم بالتجربة الجديدة ..مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بهم في تطبيق نظام "الديليفري" الخاص بمن لا يحمل بطاقات تموينية وتوصيلها إليهم في منازلهم بشرط سداد مقابل التوصيل بحيث لا يتعدى 5 جنيهات على سعر الإسطوانة .

وقال إنه سيتم تقنين أوضاع الموزعين حرصا على مصادر دخلهم بشرط أن يكونوا مسجلين بالإدارات التموينية مع تخصيص حصة من الاسطوانات لهم لتوزيعها على المواطنين بالمنازل بالأسعار الرسمية.

وأضاف أنه سيتم تعليق أسماء الموزعين على واجهة المستودعات إلى جانب توثيق بياناتهم والتأكد من قدرتهم على تحمل المسئولية دون إثارة أية مشكلات مع المواطنين.. مشيرا إلى أن المواطن سيكون له حرية اختيار الموزع .

يذكر أن تصريحات المحافظ جاءت عقب تلقيه تقريرا شاملا حول السلبيات والإيجابيات التي واجهت المشروع وذلك من اللجنة التي شكلها لمتابعة وتقييم التجربة في منطقتي "الصف و أوسيم ."

وتباينت ردود فعل المواطنين في أوسيم والصف حول المشروع ففي الوقت الذى رحب فيه عدد من المواطنين بالمشروع وأكدوا أن التجربة أفضل من استغلال السريحة والباعة الجائلين والتجار الذين كانوا يبيعون الاسطوانة وقت الأزمات بسعر يصل إلى 40 جنيها ، فيما ذهب البعض إلى أن تحديد اسطوانتين شهريا غير كاف، خاصة وأنهم في منطقة ريفية يعتمد أغلب سكانها على الأفران التي تعمل بالبوتاجاز وأن عدد الأسرة الواحدة قد يصل إلى عشرة أفراد .
كما أكد التقرير على مطالبة بعض المواطنين بتسهيل إجراءات استخراج الحصول على بطاقة تموينية حتى يسهل لهم الحصول على اسطوانة البوتاجاز بنظام الكارت بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المستودعات

.فيما طالب صاحب المستودع بزيادة الحصة المخصصة له من اسطوانات البوتاجاز لمواجهة العدد الكبير من البطاقات التموينية المربوطة عليه من التجار التموينيين كما اشتكى بعض المواطنين من قلة وزن الأنبوبة عن معدلها الطبيعي البالغ 5ر12 كجم.