المالية: نسعى لمراقبة الإنفاق العام ''لحظياً''.. وعلاقتنا مع المركزي للمحاسبات ''وثيقة''

قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن الرقابة المالية قبل الصرف هي الرقابة المنوط بها لوزارة المالية تنفيذها، وهي تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوط بها الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا على أن العلاقة بين وزارة المالية والجهاز المركزي، وثيقة ومترابطة لإحكام الرقابة على المال العام.
وأكد السعيد فى بيان اليوم الاربعاء، حرص الحكومة على تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.
وأضاف أن الوزارة تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة، وذلك على جانبي الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع أحكام الرقابة على الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال بيان المالية أن هذا النظام سيساعد الجهات الرقابية على سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في إنفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والإنفاق فقط على المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.
وتابع: أن النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية فلا يوجد مبلغ مالي يصرف من إحدى الجهات العامة إلا ويجب موافقة المراقب المالي أولا على عملية الصرف للتأكد من صحتها وإنها في حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة.. وأن هذه المبالغ تأتي وفاء لأجور حتمية كالأجور والمرتبات أو وفاء لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالي والتي تمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضح السعيد أنه في إطار حرص الوزارة على تحقيق كرامة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي على الإنفاق العام بالوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة، فقد أصدر خلال شهر مارس الماضي القرار رقم 92 لسنة 2012، وذلك بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات.
وقال وزير المالية إن القرار رقم 92 لسنة 2012 ألغى كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا.
ولفت إلى أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة، حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
وأوضح السعيد أن القرار نص على الحظر التام على كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا على ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى.
وأضاف أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.
وأكد أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تأخذ كل الاهتمام من جانب وزارة المالية، والتي تطلب من الجهات محل هذه الملاحظات سرعة تصويب حساباتها، وفقا لما أشار به الجهاز وتأكيدا على ذلك، فإن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي، والذي أرسل لكل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية شدد على التزام الجهات العامة وهي تضع موازنتها التقديرية بتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تضمنتها تقارير الجهاز خلال السنوات الأخيرة، مع عدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الجهات العامة.