قال المهندس عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط، أن حكم القضاء الاداري اليوم بإحالة دعوى حل الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا هو مهلة جديدة للتأسيسية وفرصة كافية للانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه. وأكد فاروق أن اجتماع مستشار الرئيس محمود مكي، مع القوى السياسية مساء أمس كان للتوافق حول التأسيسية، مؤكدا أنه هناك اجتماع سيعقد للجمعية التأسيسية لتعديل بعض مواد المسودة التي لم تحصل على إجماع من كافة القوى، وكذلك للخروج بمسودة جديدة تحوز على التوافق.
وأشار فاروق إلى أن الجمعية بها 100 فرد لن تعبر بالتأكيد عن جميع طوائف الشعب، مشيرًا إلى أنه ليس هناك تيار واحد داخل التأسيسية يملك 57% من الأصوات حتى يهيمن على الدستور. وطالب الجمعية التأسيسية بالاستمرار في عملها للخروج بدستور حلمت به مصر منذ الثورة، مشيرا الى أن هذا لن يحدث الا بتغليب المصلحة العامة للبلاد.