صرح المهندس "عمرو فاروق"، الأمين العام المساعد و المتحدث الإعلامي الرسمي لحزب الوسط، أن حكم القضاء الإداري بإحالة الطعون لعدم دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية، إلى المحكمة الدستورية العليا ، سيعطي للجمعية التأسيسية مُهلة 45 يوم، إلى الانتهاء من الدستور نهائياً، وعرضه على الاستفتاء الشعبي، وهذا سيؤدي إلى سرعة استقرار الوطن ، و إنتهاء الإنتخابات لباقي مؤسسات الدولة التي لم تُنتخب بعد. وكشف "فاروق"، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، عن أن هذه الفترة يجري بشكل يومي عمل لقاءات توافق حول المواد المُختلف عليها داخل المسودة الأولي للدستور. وأشار "فاروق"، إلي أنه سيُعقد اجتماع للجنة الصياغة بين المستشار "الغرياني" رئيس الجمعية، والمهندس "أبو العلا ماضي" رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية التأسيسية، وذلك لمراجعة المسودة وتعديل ما ورد فيها خلافاً لما أتفق عليه في لجنة الصياغة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر بعد أجازة العيد ، للخروج بتعديل المسودة الأولى لتحقق قدر من التوافق. وأضاف "فاروق"، أنه بعد التوافق علي مواد الخلاف بالمسودة الأولى للدستور، سيتم التصويت عليها من الجمعية العامة ، التي من المُقترح أن تنتهي منها قبل نهاية شهر نوفمبر ، ثم إستفتاء الشعب المصري عليها ، و بعدها إن أصدرت المحكمة الدستورية أي حكم لن يُجدي ، لأن استفتاء الشعب هو أكبر وأعلى مصدر للسلطات.