عصام سلطان: الدستورية ''متربصة''.. والتأسيسية الآن في ''مأمن''

أعرب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عن ارتياحه لحكم محكمة القضاء الإداري اليوم، القاضي بإحالة دعاوى بطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.

وقال سلطان عبر تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، '' قُضى الأمر.. صدور حكم القضاء الإداري الآن بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات''، على حد قوله.
وأضاف سلطان ''أنه حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية ''المتربصة'' حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم المستشارة تهاني الجبالي، أعلن رأيه في موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة -على حد قوله - بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها، في هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التي اُختيرت بإرادة المواطنين''.
ورأى سلطان أن الجمعية التأسيسية ''تستمد وجودها من إرادة المواطنين التي انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أي قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمة عادية أو محكمة متربصة''.
واختتم سلطان تدوينته قائلاً: ''سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية.. وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية.. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه.. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله.. ثم سيكون عليهم حسرةً.. ثم سيُغلَبون''.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قد قضت بوقف نظر 48 دعوى قضائية، تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.