الرئاسة تكشف كواليس أزمة النائب العام

كشف المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، عن كواليس أزمة النائب العام، مؤكداً أنه بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وتجدد مطالب عزل النائب العام ووردت معلومات إن هناك تحركات للتعدي على المستشار عبد المجيد محمود واقتحام منزله فجاء العرض عليه بتعيينه في منصب أخر حماية له.
وأضاف مكي أن بعض الوسطاء المقربين من النائب العام نقلوا للرئاسة موافقته على فكرة التعيين سفيراً فى الفاتيكان، بناء على عرض الرئاسة، بهدف حمايته من حالة الغضب التي حدثت بعد تبرئة المتهمين فى قضية موقعة الجمل، وكذلك حماية هيبة المنصب، وحماية استقلال القضاء .
وأشار نائب الرئيس إلي أن النائب العام لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته، وما اتبع من إجراءات بشأن تعيينه سفيراً فى الفاتيكان، هي نفس الإجراءات التي تتم حال تعيين رجال القضاء فى اي منصب تنفيذي أو سياسي على مدار التاريخ، وهي نفس الإجراءات التي اتبعت مع المستشار عبد المجيد هي الاجراءات التي تمت معه حال تعيينه فى منصب نائب الرئيس، ومع المستشار هشام جنينه فى تعينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يحدث أن تقدم رجل قضاء بموافقة أو رفض مكتوب لمنصب ما، مضيفاً أن ما حدث أن النائب العام عرض عليه المنصب و حدث لبس فى نقل رغبته للرئاسة بالموافقة، لذا شرعت الرئاسة فى إتخاذ قرارات تعيينه بالفعل.
وقال مكي :'' بعض وسائل الإعلام وبعض المتربصين بالاستقرار تحدثوا عن الموضوع وكأنه إقالة مما تسبب فى حالة الجدل التي حدثت طوال ال 48 ساعة الماضية''.
وأوضح ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلتقي صباح اليوم، بناء على دعوته، مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه بحضور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ويتسلم التماس المجلس بالرغبة فى بقاء النائب العام فى منصب، وقرر الرئيس وقف إجراءات تعيين النائب العام سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان.