الرئاسة المصرية: النائب العام باق في منصبه بكامل سلطاته

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي وافق، عصر اليوم، على إلغاء قراره الخاص بتعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان.
وقال ياسر علي في تصريحات صحفية إن مجلس القضاء الأعلى قدم لمرسي في لقاء اليوم التماسا قال فيه إنه حدث لبس في الفهم؛ حيث تردد أن النائب العام وافق على تعيينه سفيرا في الخارج- ما يعني رحيله عن منصبه- في حين إنه لم يوافق على ذلك، ويرغب في البقاء في منصبه الحالي.
وأصدر مرسي قبل يومين قرارًا بتعيين عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام، وذلك عقب غضب شعبي من أحكام البراءات المتتالية التي حصل عليها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وآخرها براءة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال فبراير/ شباط 2011 والتي عُرفت باسم موقعة الجمل.
وطبقًا لقانون السلطة القضائية ليس من حق الرئيس إقالة النائب العام من منصبه لذلك صدر القرار بمدلول الترقية.
ومن جانبه قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، إن الرئيس مرسي وعد بوقف إجراءات تعيين النائب العام سفيرا.
وأضاف مكي في تصريحات صحفية إن الناس وجهت غضبها إلى النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية "موقعة الجمل"، وتجدد مطلب عزل النائب العام، ووردت معلومات أن هناك تحركات للتعدي عليه واقتحام منزله، ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من أجل أن يعرضوا عليه تعيينه في منصب آخر حماية له.
وأضاف أن النائب العام أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل؛ مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض أصدقاء النائب العام في أخذ موافقته، وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا.
وعن أسباب التراجع عن هذا القرار قال إن مجلس القضاء الأعلى بكل تشكيله وبينهم النائب العام قابلوا الرئيس، وشرحوا أن هناك سوء فهم بأن النائب العام وافق على ترك منصبه، ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي.
وإبعاد النائب العام، عبد المجيد محمود، من منصبه هو مطلب شعبي من مطالب ثورة 25 يناير/كانون الأول التي اندلعت العام الماضي، حيث تحيط بها اتهامات بالولاء للرئيس السابق حسني مبارك الذي تم تعيينه في عهده عام 2006، واتهامات ب"التواطؤ" مع رموز مبارك خلال التحقيقات معهم، مستدلين على ذلك بأحكام البراءة التي حصل عليها معظم المتهمين بالفساد أو قتل المتظاهرين في الثورة الأمر الذي صعد المطالب بإبعاده.
ويرد محمود على ذلك بأن النيابة العام تبذل أقصى جهدها وقدمت كل ما توفر لديها من أدلة لإدانة المتهمين.