قال عبد القوي خليفة وزير المرافق والمياه والصرف الصحي، أنه لم يصدر أي قرار برفع أسعار مياه الشرب ، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع هو مجرد دراسات لم يصدر بشأنها قراراً بعد. وأوضح وزير المرافق في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لاستعراض خطة وزارة المرافق حول قطاع الصرف الصحي بمشاركة وزراء البيئة والتنمية المحلية والصحة والإسكان، أن الاجتماع لم يتطرق الي تعريفة مياه الشرب، إلا أنه سيتم فرض غرامات علي من يستخدم مياه الشرب في غير ما هو مخصص لها. وأشار الوزير إلي أن هناك قانون يتم إعداده في هذا الشأن وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً، كما أعلن وزير المرافق أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استخدام طرق غير تقليدية وسريعة لتوفير خدمة الصرف الصحي، و ذلك لفترة انتقالية لحين توصيل مشروعات الصرف الصحي حيث أن هذه المشروعات تحتاج الي فترات طويلة للانتهاء منها على حد قول الوزير. وقال أن من هذه الطرق تركيب مواسير صرف صحي سطحية و ذلك يناسب القري والشوارع الضيقة، وعن خطورة هذه الطريقة و تأثيرها السلبي على مياه الشرب، وأشار الوزير المرافق إلى أن مواسير المياه سيتم تركيبها في منسوب، ومواسير الصرف الصحي في منسوب آخر تحسباً لمنع حدوث تلوث فى مياه الشرب، مؤكداً تحاشي أن يكون لها أية آثار سلبية. وأشار إلى أن هناك جدول زمني لتوصيل الصرف الصحي للقرى بالفعل حيث أن هناك 4627 قرية و30 ألف تابع يتمتع 12% فقط منها بالصرف الصحي، مضيفاً أنه تم مناقشة تأمين مياه الشرب والصرف الصحي وتقرر زيادة محطات التحلية في مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر، وتم التوجيه للقرى السياحية لاستخدام مياه الشرب من محطات التحلية وإعادة استخدامها لري المناطق الخضراء داخل هذه القرى والتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري للتنسيق الحدائقي في المدن الجديدة للعمل على توفير المياه المستهلكة.