اتهام رئيس مباحث ميت غمر بالضغط علي شهود في قضية تعذيب وقتل مواطن بالقسم

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ لنيابة ميت غمر تطالب فيه بتقديم الحماية لأسرة المجني عليه (السيد عادل محمد عبد اللطيف) والشهود الآخرين على مقتله، في ظل استمرار تعرضهم للضغوط من قبل رئيس مباحث قسم ميت غمر الضابط فكري شعيب علي حد وصف المبادرة المصرية.
وطبقا للبيان الذي نشرته المبادرة المصرية فإنه فور بدء التحقيق قام رئيس مباحث قسم ميت غمر فكري شعيب باستدعاء أحد الأفراد الذين تم القبض عليهم في بداية الأحداث، ويدعى سعد، وطلب منه مساعدته في التفاوض مع أسرة السيد عبد اللطيف لكي يتوصلوا إلى حل ودي وهو الشخص الذي تم قتله بعد الاحتجاجات التي حدثت أمام القسم منذ عدة أسابيع، كما قام بتهديده بتلفيق تهم إحداث تلفيات وحرائق بمبنى القسم أو التحريض على قطع الطريق الزراعي.

وطلب رئيس المباحث منه تحديدا توصيل رسالة إلى فاطمة عبد الرحمن – والدة القتيل- مفادها أنه يريد مقابلتها بخصوص تخصيص شقة سكنية لها ولأسرتها بمساكن المحافظة، وهو ما رفضته السيدة فاطمة، وطلبت من سعد عدم التفاوض مع رئيس المباحث مرة أخرى.
واستمرارا للضغوط استدعى الضابط فكري شعيب شقيق القتيل ويدعى كريم بتاريخ 29 سبتمبر للحضور لقسم الشرطة، وأثناء لقائهما أخبره شعيب بأنه لا فائدة مما تفعله أسرته وأنهم لن يستطيعوا الحصول على أية حقوق ولن يحاكم أحد من الضباط.

وفي نهاية اللقاء طلب شعيب منه إبلاغ والدته للمرة الثانية بأنه سيقوم بتوفير شقة سكنية للأسرة بمساكن المحافظة مقابل التنازل عن البلاغ أو تغيير أقوالها، وهو ما رفضته مجددا السيدة فاطمة عبد الرحمن.

واطلع محامو المبادرة المصرية على التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي وردت مقاطع منه في تحقيقات النيابة الأولية في ظروف مقتل السيد عبد اللطيف، وجاء في التقرير أن "الرصاصة دخلت من أسفل يمين الكتف بجانب الإبط من منطقة الظهر بقرب الكتف إلى 30 سم داخل الجسم ومستقرة في منطقة القلب مع كسر القفص الصدري في اليسار وبه سجحات وكدمات بالوجه وتغيير بلون الجلد من منطقة الظهر والوجه والمنطقة الشمال في الأذن والرقبة".

وطالبت المبادرة المصرية بصفتها الممثل القانوني للمجني عليهم في القضية نيابة ميت غمر بأن تقوم بإرسال المقذوفات إلى معمل الأدلة الجنائية فور استخراجها من جسد المجني عليه وبعد أن يتم استخراج المقذوف من جسد المصاب رامي محمد عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

كما طالبت بتحريز الأسلحة المشتبه في استعمالها من قسم شرطة ميت غمر وإرسالها لمعمل الأدلة الجنائية من أجل مطابقة بصمة السلاح بالمقذوفات؛ وإخطار مديرية أمن الدقهلية لتوفير سلاح بديل لقوة القسم.

إلا أن النيابة المذكورة اكتفت باتخاذ الإجراء الروتيني بمخاطبة الجهات المعنية لإفادة النيابة عن عدد العاملين بالقسم وكمية السلاح ونوع تسليح كل فرد من أفراد الشرطة العاملين بالقسم، ولم تصل للنيابة ردود على هذه المخاطبات حتى كتابة هذا البيان.
وقال كريم عنارة، الباحث بقسم العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: "إن ضياع كل هذا الوقت بدون اتخاذ مثل تلك الإجراءات يسمح لضباط قسم ميت غمر بالتلاعب بالأدلة ويزيد من قدرتهم على التأثير في سلامة التحقيقات، علما بأن سلطة النيابة تسمح لها بتحريز الأسلحة المطلوبة بدون الحاجة إلى انتظار الرد على مخاطباتها من مديرية الأمن."

وأضافت المبادرة المصرية هذه التطورات تظهر أن نيابة ميت غمر تتعامل مع جهاز الشرطة بصفته طرفا محايدا وأحد أجهزة الدولة التي تستطيع الاستعانة بها في التحقيقات، على الرغم من أن أهالي المجني عليهم يوجهون تهمة القتل العمد لضباط الشرطة التابعين لمديرية أمن الدقهلية التي تستعين بها النيابة.

وعلى الرغم من أن النيابة العامة نفسها كانت قد شكت من قبل من ضعف تعاون الأجهزة الأمنية بل وتلاعبها بالأدلة في حال تورط رجالها في الجرائم التي تحقق فيها النيابة على سبيل المثال لا الحصر في قضية قتل المتظاهرين التي حوكم فيها حسني مبارك ووزير داخليته ومساعدوه وعلى الرغم من أن الشهود يشكون من محاولات الضغط عليهم من قبل رئيس مباحث القسم.

جدير بالذكر أن أهل المجني عليه السيد عبد اللطيف كانوا قد تقدموا بشكوى لإدارة التفتيش بمديرية أمن الدقهلية، بعد تقديم بلاغ النيابة، وتم استدعاء والدته من قبل مديرية الأمن حيث أدلت بأقوالها وأكدت اتهامها لعدد من ضباط وأفراد قسم شرطة ميت غمر بقتل نجلها.

وعلى الرغم من ذلك لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن قيامها باتخاذ أي إجراءات ضد المشكو في حقهم سوى نقل الضابط المتهم بالقتل إلى خارج دائرة قسم ميت غمر مع استمراره في ممارسة عمله.
وناشدت المبادرة المصرية كافة الأطراف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بالتحقيقات وتوفير الحماية للشهود والتعامل مع الأدلة المادية المتوفرة من مقذوفات وأسلحة مشتبه في استعمالها بجدية ترقى إلى جسامة جرائم القتل والتعذيب.