الأموال العامة تحقق في بلاغ يتهم قيادات بنك الإئتمان الزراعي بإهدار المال العام

بدأت نيابة الأموال العام العليا، برئاسة المستشار أشرف رزق، التحقيق فى البلاغ المقدم من شريف إبراهيم عبد السلام البساطي، وفتحي طه طه هلال أعضاء اللجنة النقابية المستقله، ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط، ضد كلا من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإتمان الزراعي، وناهد عبد الحليم أحمد العطافي رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحري، وعلى حسين رئيس القطاع القانوني بوجه بحري، وإبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحري، وأحمد موسي مدير عام الشئون القانونية بوجه بحري، ومحمد اشرف مدير عام الشئون الماليه والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، أحمد الديب رئيس قطاع الرقابه والتفتيش، سهير محمود عبد القوي مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط بتهمة إهدار115 مليون و711 الف 596 جنيها.
كان النائب العام المستشارعبد المجيد محمود، قد أحال البلاغ المقدم من شريف عبد السلام الذى يحمل رقم 3705 بلاغات النائب العام أن المتهم السابع والثامن، قاما بالتستر على وقائع للفساد المالي والإداري، على المتهم التاسع سهير محمود بتسهيل إستيلاء على المال العام، وإهدار 60 مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببور سعيد، بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية، حيث تم تحويل مديونية عدد 171 عميل الى 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم، مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام والذى أحاله النائب العام إلى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا للتحقيق .
وأضاف البلاغ أن المتهمين من الأول وحتي السادس، أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 ألف و800 جنيها ببنك قرية كفر الاطرش بالدقهليه، بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك، بالرغم من عدم دخول هذه الاموال حسابات البنك أو خزينته، مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك، حيث تبين وجود خلاف بين ماهو مقيد بدفاتر التوفير، وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
وأشار البلاغ الي ان إدارة البنك قامت بمخالفة كافة القوانين واللوائح ويتم صرف حافز مميز شهري قدرت بنحو 55 مليون جنية فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك مني بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة وعدم تحقق العدالة والمساواة بالبنك وتكافئ الفرص وغيبت التعليمات من عدم بقاء الموظف بموقعة لمدة 3 سنوات دوري 32 شئون مالية لتخدم مصالحهم.