''أكتوبر 73''.. الحرب التى غيرت وجه العالم الاقتصادي للأبد !

مر العالم بصدمتين بترولتين عنيفتين فى تاريخه الحديث، ومنذ اكتشاف النفط فى نهاية القرن التاسع عشر، الأولى كانت فى حرب اكتوبر 73، والأخري كانت خلال حرب إيران والعراق أو ما سمي بحرب الخليج الأولي من 1988 إلى 1990.
فحرب اكتوبر.. وطبقًا لعدد كبير من المتهمين بالنفط، قد غيرت من وجه العالم أجمع، وجعلت دول فقيرة تحصل على مبالغ طائلة، وساهمت فى هزة عنيفة فى اقتصاديات دول كبري انذاك، وشكلت ثروات لازالت بعض الدول تتمتع بها حتى لحظتنا هذه.
فمع اعلان مصر وسوريا الحرب على إسرائيل ومهاجمتها من جانبين مختلفين فى آن واحد، اعلنت الدول العربية الوقوف بجانب المصريين والسوريين، خاصة مع محاولة الغرب التأثير فى نتيجة المعركة باتخاذ جانب اسرائيل.
وأعلنت الدول العربية المصدرة للنفط امتناعها عن تصدير النفط للدول المؤيدة للكيان الصهيوني، كورقة ضغط على الغرب المعتمد كليًا على النفط فى كل صناعته الحيوية.
ففى ال 16 من أكتوبر، أعلنت المملكة العربية السعودية، وإيران، والعراق، والإمارات العربية المتحدة،والكويت، وقطر، رفع الأسعار من جانب واحد بنسبة 17 ?، ليقفز سعر البرميل الواحد إلى 3.65 دولار.
وفى ال 19 من أكتوبر، وكرد فعل على طلب رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون من الكونغرس اعتماد 2.2 مليار دولار كمساعدات عاجلة لإسرائيل، اعلنت المملكة العربية السعودية، ليبيا ودول عربية أخرى، حظر على الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة.
وأدي تضاعفت أسعار النفط أربع مرات بحلول عام 1974 ليبلغ نحو 12 دولارا للبرميل الواحد (75 دولار أمريكي / متر مكعب)، وفي الولايات المتحدة، أصبح سعر التجزئة للجالون من البنزين ارتفع من متوسط 38.5 سنتا في مايو 1973 إلى 55.1 سنتا في يونيو 1974، كما فقدت بورصة نيويورك للأوراق المالية نحو 97 مليار دولار في قيمة أسهمها في ستة أسابيع.
كما كانت أزمة النفط فى عام 1973 عاملا رئيسيا في تحول اقتصاد اليابان بعيدا عن النفط والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وضح استثمارات يابانية ضخمة في صناعات مثل الإلكترونيات.
وعلى الجانب الآخر.. كانت المكاسب الناتجة عن الحرب كبيرة للغاية لصالح المنتجين المستفيدين من رفع السعر، فقد تضاعفت ميزانيات دول الخليج العربي كله، وسجلت ميزانيتها فائض ضخم للغاية نتيجة ارتفاع سعر البرتول الذي يمثل أغلب صادراتها للخارج.
وأسس حرب اكتوبر لمفهوم جديد فى علم الاقتصاد، وهو الركود التضخمي، والذي يعني إمكانية أن يجتمع الركود الاقتصادي، مع التضخم وارتفاع المستيو العام للأسعار فى نفس الوقت، وهو الشئ الذي لم يحدث على مر التاريخ الاقتصادي قبل الحرب.
فقد كان الاعتقاد السائد، أن مستويات النشاط الاقتصادي المنخفضة، يتولد عنها معدلات أرباح منخفض، وهي بدورها ستخفض من معدلات الاستثمار والإنتاجية، وينتج عن ذلك معدلات تضخم منخفضة، ولكن ومع بداية عام 1974 كانت معدلات البطالة آخذة في الارتفاع، متزامنة مع معدلات تضخم آخذه في الزيادة السريعة، مع انخفاض حاد في معدلات النمو الإنتاجي.