حذر محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات، مما اسماه ادخال الصراع السياسى فى قضية '' الدعم '' قائلا: ''ابعدوا السياسة عن الاقتصاد حتى لا نصل إلى مرحلة الفقر المدقع الذى لا نجد فيه اى موارد'' وأكد محمد شعيب، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري، أن مصر لم تعد تملك رفاهية الاختيار فى قضية الدعم، خاصة أن لدينا الان 4 ملايين سيارة تعمل بالبنزين، ومليون اخري تعمل بالسولار وردا على تشكيك أحد نواب المجلس فى توصيل الغاز باسعار مناسبة.. قال شعيب "ساقدم استقالتى لو حدث ذلك " واضاف غاضبا " احنا زى الاعمى اللى مش شايف وضعه واعادة النظر فى الدعم ضرورة لاننا لبسنا فى الحيطة ولا يجب الانتظار لحين وفاة المريض "
وطالب الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، حكومة هشام قنديل، باتخاذ قرارات شجاعة في قضية دعم الطاقة بعيدا عن عن "الفوبيا " والخوف من تطبيق تجربة هيكلة الدعم على ارض الواقع حتى لا نكون امتداد لحكومات حسنى مبارك.
وأشار الفقي إلى أن الوضع يحتاج لسرعة فى التحرك ، مشددًا على أن إعادة النظر فى دعم الطاقة لا يأتى بضغوط امريكية ولا من صندوق النقد الدولى، وانما لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
واكد ''الفقي''، أن دعم الطاقة سيرتفع العام الحالى إلى 70 مليار في الوقت الذي تصل فيه تكلفة انبوبة البوتاجاز إلى 60 جنيه، وتباع فى المستودعات ب 5و2 جنيه على ان يتم بيعها ب 4 جنيه فى الوقت الذى تصل فيه للمواطن ب 20 او 30 جنيه، وهذه الفروق لصالح الوسطاء .
من جانبها، أكدت الحكومة على اهمية إعادة النظر فى دعم الطاقة ليصل الى مستحقيه خاصة أن 48.5% من المصريين لا يستفيدون من دعم الطاقة بسبب النظام الحالى، واكد طارق الحديدى وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز أن الوزارة اوشكت على تطبيق منظومة البوتاجاز بالكوبونات خلال شهور قليلة متوقعا مقاومة من مافيا الوسطاء.
واضاف ''الحديدي'' أن توصيل الغاز للمنازل يعمل على ترشيد الدعم لتوفير استهلاك البوتاجاز، مضيفا " 50% من استهلاكنا من البوتاجاز مستورد، وثمن الطن يصل الى 1000 دولار، والخطة الحالية تهدف الى توصيل الغاز الى 750 الف وحدة سكنية .