قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي طالب فيها بعودة جميع القطع الأثرية التي تخص الملك توت عنخ آمون وعائلته من الولاياتالمتحدةالأمريكية والقطع المعروضة حالياً بدولة اليابان، إلى جلسة 6 نوفمبر، لضم جميع الدعوى الخاصة بعودة القطع الاثرية الخاصة بتوت عنخ آمون. جاء ذلك في الدعوى المقامة من الأثري نور الدين عبد الصمد، مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف الذي سبق وأن أقام دعوى أمام القضاء الإداري، وطالب فيها بإعادة 179 قطعة تخص الملكة كليوباترا من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة باسترداد تلك القطع الأثرية من الولاياتالمتحدة.