وزير القوى العاملة يعلن دراسة آليات معينة لمد الدورة النقابية لمدة محددة

أعلن خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أنه يدرس حالياً آليات معينة لمد الدورة النقابية لمدة محددة إلى أن يتم إجراء حوار مجتمعي شامل حول قانون الحريات النقابية، وذلك طبقاً لما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بمشاركة كافة الأطراف المعنية والتنظيمات النقابية بالإضافة لشباب الثورة من المعنيين بالعمل النقابي.
وقال الأزهرى - فى تصريح له اليوم السبت - ''إنه خلال فترة مد الدورة النقابية سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها إعادة الاستقرار للوسط النقابي وترتيب البيت العمالي، وذلك لحين إجراء انتخابات حرة تحت مظلة قانونية تفرز شباب من النقابيين القادرين على قيادة العمل النقابي خلال الفترة القادمة، وتحقيق آمال وطموحات عمال مصر''.
وأشار إلى استمرار الاتصالات مع التنظيم النقابي والجهات المعنية للتوصل إلى حل مرض بشأن الدورة النقابية الجديدة، والتى تنتهى خلال شهرين بعد مدها مرتين.
يذكر أن الأوساط العمالية تترقب حالياً الترتيبات التى ستعلن عنها وزارة القوى العاملة لتحديد الوضع بالنسبة للانتخابات العمالية، والتى كان من المفترض بدء الإعلان عن ترتيباتها الأسبوع الحالى وقبيل شهرين من بدء دورة نقابية جديدة إلا أن الخلاف مستمر الآن حول القانون (الحالى أو القانون الجديد للحريات النقابية) الذى يتم بمقتضاه إجراء الانتخابات.
كما أن القانون مازال محل خلاف أيضاً بين التنظيم النقابى ووزارة القوى العاملة بشأن مشروعه ولعدم وجود برلمان لمناقشته وإقراره ، فيما توقعت المصادرالعمالية صدور قرار رئاسى بمد الدورة النقابية لحين الانتهاء من قانون الحريات النقابية.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيسعى جاهداً طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيطالي، من أجل تيسير إجراءات سفر 57 شاباً مصرياً تم ترشيحهم للعمل والسفر إلى إيطاليا من خلال الوزارة ولم يتمكنوا من ذلك حتى الآن.
كما أطلع الوزير هؤلاء الشباب خلال لقائه بهم اليوم السبت بالوزارة على نتائج مباحثاته مع وفد وزارة العمل الإيطالية الذي زاره الأسبوع الماضي، حيث أكد لهم الوزير اهتمام الجانب الإيطالي بقضيتهم وتسويتها وفق قوانين العمل في إيطاليا والاتفاق المبرم مع الجانب الإيطالي.
من جهة أخرى، طالب اتحاد العمال المصرين بإيطاليا بمد فترة تقنين أوضاع العمالة غير الشرعية، والتي من المقرر أن تنتهي الأسبوع الحالي نظراً لتراجع أعداد العمال الذين قننوا أوضاعهم خلال المهلة التي حددتها السلطات الإيطالية.
وأوضح الدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا فى مذكرة بعث بها إلى رئيس اتحاد عمال مصر أن الصعوبات التي حددتها السلطات الإيطالية لتقنين أوضاع العمال حالت دون الالتزام بالموعد المحدد، ومنها ضرورة تقديم العامل غير الشرعي دليل على تواجده بإيطاليا بحساب في البنك أو فاتورة شراء سيارة أو عقد تركيب كهرباء أو هاتف أو غاز وهو ما يصعب الحصول عليه إلا بعد تقنين وضع العمال