''المجلس الوطني للإعلام''.. هل تكرر مصر تجربة البي بي سي؟

''المجلس الوطني للإعلام'' مشروع ليس بجديد، فقد طالب به الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، فكرته بدأت في تتبلور منذ اندلاع ثورة 25 يناير وسعي إليها العديد من المنظمات الحقوقية لتضع خطة إنشاء المجلس معتمدا على الاستقلالية وهدم النظام السلطوي ليحل محل وزارة الإعلام.
وكان لدولة الامارات السبق عربيا في انشاء هذا المجلس عام 2006 ليصبح المرجعية الإعلامية الرسمية والمحايدة في البلاد.
ولاستطلاع رأي الخبراء في اهمية وجود هذا المجلس في مصر الان، تحدثتا لمحمود خليل أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة الذي أكد تأييده لفكرة إنشاء المجلس الوطني الإعلام وقال انه يتوقع ان يقوم بالتنسيق بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، مضيفا إن المجلس سوف يشرف على الصحف القومية والحزبية والخاصة.
وتساءل خليل ''ما هي الجهة التي تشرف على الصحف، خاصة القومية منها؟ مشددا علي ضرورة حصول الإعلام على الاستقلالية، ووضع معايير واضحة لاختيار أعضاء المجلس من كتاب وصحفيين وأساتذة صحافة وإذاعيين وكل من يختص بالمجال الإعلامي.
وأشار إلى انه '' لابد من تحول وسائل الإعلام من النظام السلطوي إلى الاستقلال الديمقراطي مثل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي, مستنكرا تصريحات وزير الإعلام التي قال فيها أنه سيتم إنشاء المجلس خلال عامين ووصف تلك التصريحات بأنها ''إخوانية''.
من جانبها قالت الدكتور ليلي عبد المجيد, عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية, إن المجلس الوطني للإعلام إذا كان سيمارس نفس اختصاصات وزارة الإعلام, ويكون تابعا لها، فسيكون إنشائه بلا أهمية على الإطلاق, مؤكدة أن المجلس لابد أن يتوافر بها مبدأ ''الاستقلالية وتغيير رؤية الإعلام ووضع معايير تحتم ذلك''.
كما أشارت إلي ضرورة تكوين فكرة التواصل بين الجمهور والجهة الإعلامية من خلال تلقي شكاوي المواطنين من أي جهة إعلامية حتى يستطيع المجلس حلها أو فرض عقوبات عليها.
أما الكاتب الصحفي حمدي رزق، فشدد على ضرورة وسرعة إنشاء المجلس الوطني لإنقاذ الإعلام المصري سواء خاص أو حكومي, ووضع قواعد ومعايير للعناصر المؤهلة في تكوين المجلس'', مضيفا أن ''عقد تحالف وتنسيق بين المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الوطني للإعلام حال إنشاؤه ضرورة حتمية, لسهولة الجمع بين الإعلام المرئي والمسموع من جهة والمقروء من جهة أخري, بالإضافة إلى معرفة اختصاصات كل مجلس''.
وكانت المبادرة المصرية لتطوير الإعلام, قد اقترحت مشروع قانون لإنشاء مجلس وطني للإعلام, يكون بديلا عن وزارة الإعلام في شكلها الحالي, وضم المشروع 47مادة تم مناقشتهم في مجلس الشعب المنحل.
وأعلن مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان, عن وجود مناقشات لتشكيل المجلس من 19 خبيرا وشخصية معنية بصناعة الإعلام، ويصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، ويتكون أعضاؤه من الإعلاميين ذوو الكفاءة فضلا عن عدم جواز انتمائهم إلي أي حزب سياسي ويستمر عمله 5 سنوات ولا يجوز عزل رئيسه أو أي عضو منه.