وكيل لجنة الثقافة والإعلام: لا داعى للخوف من سيطرة رأس المال على الإعلام

3 أسابيع لدراسة قانون الإعلام المرئى .. ومشروع أنيس لا أهمية له

أكد، محسن راضى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أن مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئى الذى تقدمت به المؤسسة المصرية لتطوير المنظومة الإعلامية هو الأقرب للقبول مشيرا إلى أن المشروع الآخر الذى تقدم به أحمد انيس وزير الإعلام يحمل صبغة سلطوية غير مقبولة فى مستقبل جديد للإعلام المصرى يتمتع بالحرية والاستقلالية.

وقال راضى: المشروع الذى تقدمت به المؤسسة المصرية للإعلام لتشكيل مجلس وطنى لاقى تقدير أعضاء لجنة الثقافة والإعلام فهو يمثل خلاصة القوانين والممارسات الإعلامية فى عدد من الدول المتقدمة ويتمتع باستقلالية طالما بحثنا عنها وعليه فاللجنة تبنته من حيث المبدأ وقمنا بتأجيل البت فيه لدراسته وإدخال بعض التعديلات عليه ثم عرضه للنقاش المجتمعى لأبناء المهنة قبل إقراره.

وعن رد فعل أحمد أنيس وزير الإعلام قال: كان له عدد من الاعتراضات خاصة بضرورة استدعاء بعض الجهات منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهئية العامة للاستعلام والجهاز القومى للاتصالات لتكون شريكا أساسيا فى وضع هذا القانون إلا أن اعتراضاته لا تمثل أهمية فنحن نمثل الجهة التشريعية فى النهاية، إضافة إلى أنه ليس من الطبيعى على الإطلاق أننا نسعى لإعلام مستقل ثم نوافق على قانون ليس نابعا من هذه الروح التى يقوم على دراسته جهاز حكومى ممثلا فى وزارة الإعلام.

وعن التعديلات المطلوب إدخالها فى هذا القانون قال: هناك الملاحظات أهمها ضرورة مراعاة التجديد لأصحاب الخبرة فى هذا المجلس خاصة أن المشروع المقدم يمنع التجديد تماما لأعضاء المجلس الوطنى للإعلام والملاحظة الثانية أننى أرفض تماما عقوبة الحبس المدرجة لمن يخترق تشفير القنوات والتشويش على قنوات أخرى، بل ضرورة تغليظ العقوبة المادية لمن يرتكب هذه الجرائم، وضرورة أن يتم ذكر ميثاق الشرف الإعلامى فى القانون ويتم المحاسبة وفقا لهذا الميثاق مع المطالبة بوجود محكمة ذات اختصاص على غرار المحكمة الاقتصادية ولُتسمى محكمة حرية الرأى والتعبير،

كما طالبت ألا يتم تحديد رأس المال ففى ظل هذه المعايير ليس هناك أى مبرر للخوف من سيطرة رأس المال على الإعلام وعليه اعترضت على النسب المحددة بالقانون الخاصة بنسب ملكية وسائل الإعلام للمصريين وغير المصريين لأنه وفقا للقانون المزعم إصداره يحدد ضوابط لن يستطيع أحد أن يحيد عنها. مشددا مرة أخرى أنه لن يتم حبس أى إعلامى فى تهمة رأى والتلويح المستمر بحبس الإعلامى بتهمة السب والقذف سيقوم هذا القانون بتفادى مثل هذه التهم.

وحدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام مدة 3 أسابيع لإقرار القانون بعد دراسته وإجراء التعديلات عليه وعرضه للمناقشة المجتمعية.

وعلمت «الشروق» أن مشروع قانون الإعلام المرئى والمسموع المقدم من المؤسسة المصرية حدد 13 عضوا هم قوام المجلس الوطنى للإعلام من بينهم 3 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية و3 يختارهم مجلس الشعب و3 يعينهم كل من المجلس الأعلى للثقافة واتحاد الكتاب والمجلس الأعلى للجامعات وعضو تختاره نقابة الصحفيين وعضوان يختارهما المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو يختاره جهاز تنظيم الاتصالات ومع إقرار نقابة للإعلاميين يتم استبدال النقابة بدلا من المجلس الأعلى للجامعات.

وقد نص القانون على عدم سحب ترخيص أى وسيلة إعلامية لكنه فى حالات الانتهاكات المتكررة يتم مضاعفة العقوبات المادية، ولا ينص على أى عقوبة بالحبس تتعلق بحرية التعبير بل ينص على عقوبات مالية متدرجة.